كشف أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن الحكومة المغربية قامت بعملية تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء، وتم الاعتراف بصفة 614 لاجئ من مختلف الجنسيات.

وقال بيرو في كلمة له، خلال افتتاح المؤتمر النصف سنوي للفرع الإفريقي للجمعية الدولية لقضاء قوانين اللجوء، اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري المنعقد بمراكش، أنه تم الاستماع إلى حدود 24 يوم أمس24 نونبر 2015، إلى 550 طالب لجوء من جنسية سورية أوصت اللجنة بإصدار بطائق لجوء لفائدتهم.

أما على مستوى تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي، يضيف الوزير “تم العمل على خلق منظومة قانونية متكاملة، تم تنسيق أعمالها من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أسفرت عن صياغة ثلاثة مشاريع قوانين حول الهجرة واللجوء والاتجار في البشر“.

وأعلن الوزير في ذات المناسبة، عن قرب مناقشة المجلس الحكومي لمشروع قانون متعلق باللجوء، قبل عرضه على مسطرة المصادقة،  ويهم الضمانات القانونية والإدارية المرتبطة باللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب.

وأبرز أن المشروع اعتمد في مضامينه على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، وكذا الاتفاقيات الإقليمية والمرسوم الملكي الصادر سنة 1957 بشأن تطبيق اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والمقتضيات الدستورية الوطنية الجديدة.

ومن أهم المبادئ التي يرتكز عليها مشروع القانون المتعلق باللجوء، يضيف بيرو “عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر، والاعتراف للاجئين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، كحق الإقامة والتجمع العائلي وممارسة الأنشطة المهنية، كما ينص مشروع القانون على إحداث بنية وطنية تعنى بمسطرة طلب اللجوء“.

ومن أجل ضمان اندماج فعلي للاجئين وأفراد أسرهم، أكد أن المغرب يعمل على وضع برامج عمل خاصة تروم إدماج هذه الفئة في مختلف جوانب الحياة اليومية، كالتعليم والسكن والتشغيل والتكوين المهني والصحة، بالإضافة إلى برامج الدعم الإنساني والاجتماعي.