كشف تقرير حديث صادر عن الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، عن أرقام مخيفة تتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب، مسجلا ان 75 في المائة من حالات العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي يكون الجاني فيها أحد الأقارب أو من يملك سلطة مادية أو معنوية على الطفل.

وأبرز التقرير الذي تم تقديمه، اليوم الخميس 26 نونبر الجاري بالرباط، أن أكثر من ثلاث حالات اعتداء جنسي على الأطفال يتم تسجيلها يوميا تدخل في إطار هتك العرض، بينما يواجه أطفال آخرين أنواعا اخرى من الاعتداءات لا تدخل في هذه النسبة مثل التحرش الجنسي خصوصا على البنات القاصرات أو الزواج بدون رضاهن أو معاكستهن في بعض المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخيرية ومحاولة استدراجهن ثم الاعتداء عليهن جنسيا.

وقال الائتلاف إنه “تم تسجيل ما مجموعه 935 حالة اعتداء على الأطفال خلال سنة 2015، مبرزا أن هذا الرقم يبقى محدودا لأن هناك حالات عديدة غير مسجلة لدى الإئتلاف لعدم الحصول على المعلومة”.

وأضاف تقرير الائتلاف أنه تم استقبال خلال الفترة ما بين و2015 ، 3266 حالة  اعتداء جنسي على الأطفال، مؤكدا أن “الظاهرة تتزايد من سنة إلى أخرى، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان”، مشيرا في هذا السياق إلى متابعته خلال هذه الأيام  لحالة طفلة  بمدينة الدار البيضاء لايتجاوز عمرها 3 سنوات تعرضت لاعتداء جنسي من قبل رجل يبلغ من العمر 55 سنة، حيث يتابع في حالة اعتقال ولم يصدر بعد الحكم في حقه.

وأفادت معطيات ذات التقرير أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي، من الإناث اللائي ، وأن حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي، حيث يحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء والأجانب ، ثم الآباء وأطر المؤسسات التعليمية والخيرية والاجتماعية.

من جهة ثانية، اعتبر الائتلاف أن تزايد عدد السياح الوافدين على المغرب من الدول الغربية ساهم إلى حد كبير في تزايد حالات استغلال الأطفال جنسيا، سواء عن طريق اغتصابهم، أو ترويج أفلام وصور لهم في أوضاع جنسية مختلفة.

وعزت سبب تساهل القضاء مع اغتصاب الأطفال من طرف البيدوفيليين الأجانب، إلى الهيمنة الحاضرة دائما للدول الأجنبية، بالإضافة إلى عدم استقلالية القضاء، ووجود هشاشة في ما يخص حماية الأطفال”.