أعلن القطاع النقابي لجماعة “العدل والإحسان”، عن مشاركته في المسيرة النقابية ليوم الأحد 29 نوفمبر بمدينة الدار البيضاء، وذلك وفق بلاغ توصل الموقع بنسخة منه.

وعبر القطاع النقابي للجماعة، عن رفضه لما أسماه “بيع خيرات ومقدرات الوطن- أرضا وبحرا وجوا  في المزاد العالمي بدوافع استبدادية ورغبات في الهيمنة المادية والمعنوية”؛ معبرا عن انحيازه غير المشروط إلى القضايا الاجتماعية، التي أخرجت وتخرج كافة الفئات إلى الشارع للاحتجاج على ما وصفه ب “حكومة الواجهة وعلى من “يتحكم في صناعة القرار الاجتماعي والسياسي”.

وأضاف الذراع النقابي للجماعة، انه في انسياق مهين لمقررات وتوجهات الهيئات المالية الدولية، متهما ما أسماه “المخزن المغربي” بإعطاء “تعليماته الصارمة لحكومة “تصريف الملفات الحارقة” لكي تنهي ولايتها بإقرار البقية الباقية من سياستها التراجعية التي تسميها كذبا بالإصلاحات الاجتماعية والقطاعية”.

وأشار القطاع النقابي، انه في كل المجالات، الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية… هناك ما أسماه ” تراجعات خطيرة تُدخل المغرب إلى حيث ما وصفه ب” مخاضات السُبل المظلمة والمجهولة”، متهما صانعي القرار بالاطمئنان إلى ما وصفه ب”استثنائهم المزعوم”.

وأوضح الذراع النقابي للجماعة، ان هناك التسريع المقصود في تشريعات القضايا الاجتماعية والقطاعية من قبيل التقاعد، التشغيل، الطاقة، الصحة، التعليم، المقاصة، قوانين الشغل والعقوبات الجنائية…، مضيفا بدون حوار مجتمعي حقيقي ومفتوح على كل المبادرات التي تنحاز إلى بناء دولة الحق.