أوصى تقرير حديث للمعهد الملكي  “إلكانو”، المقرب من القصر الملكي الإسباني، وزارة الداخلية، الإسبانية، بمشاركة السلطات المغربية، في تعيين أئمتها في المقاطعات الإسبانية، لضمان معطيات دقيقة لدى السلطات الإسبانية، بشأن أئمة المساجد التي يشرف عليها المغرب.

وقال المركز، إن الخطوة، من شأنها أن تحد بشكل إستباقي، من وجود ما قال عنه “دعاة راديكاليين”.

وأوضح المركز، ضمن تقريره، الصادر الثلاثاء 24 نونبر الجاري، ان “أجهزة المخابرات و وزارة الداخلية الإسبانيين، وافقوا على كون الحرب ضد الإرهاب الجهادي تمر عبر التعاون المشترك مع المغرب”.

التقرير الذي يقدم توصيات للسلطات الأمنية الأسبانية، حول ما أسماه “مناهضة الراديكالية”. عن طريق “المؤازرة والتعاون مع الشركاء الإقليميين لإسبانيا”، إشارة إلى المغرب، تونس، والجزائر.

وورد في التقرير :”إن ما يهم إسبانيا، هو سيطرتها بمعية المغرب، على الجهاديين والراديكاليين بالبلاد”.

وقال الباحث في المركز، هيثم أميرة فيرنانديث، إن مدريد “ليست قادرة بعد على التأثير في المسلمين، خاصة، المسلمين، من أصل مغربي، ولذلك، وجب التنسيق مع المغرب، في كل حين، في إطار التعاون الأمني بين البلدين”وقال ان “التعاون الامني المغربي الإسباني، يخدم المصالح المغربية، أكثرل من الإسبانية”، على حد زعمه.

نتيجة التعاون الأمني بين البلدين

أوضح التقرير، الصادر عن المعهد، حصيلة أرقام نقلها عن سلطات البلديين، تشير إلى قيام قوات الأمن الإسبانية و المغربية، بستة عمليات مشتركة ضد الإرهاب، ما بين عامي 2013 و 2014، وأوقفت 40 معتقلا بجانب “المضيق ” والمناطق المتاخمة بين المغرب، وسبتة ومليلية، الواقعتان تحت الإدارة الإسبانية.

وأشار المركز، أن كلا البلدين” يواجه تحديات أمنية قادمة من حركة جهادية متعلقة بالعراق و سوريا”.

133 مقاتل، غادر إسبانيا للالتحاق بدولة “أبي بكر البغدادي”، بينهم 60 بالمائة مغاربة

وأورد ان “ما يقارب 45  في المائة، من أصل 118 معتقلا جهاديا في إسبانيا، لديهم الجنسية الإسبانية، وعلاقة بتنظيم الدولة الإسلامية -داعش-“.

وأضاف ان “قرابة 76 بالمائة من هؤلاء الإسلاميين يعيشون في سبته و مليلية، 38 بالمائة منهم يحملون جنسيات مغربية”.

وقدرت وزارة الداخلية أن الـ133 مقاتل، غادر إسبانيا للالتحاق بدولة “أبي بكر البغدادي”، بينهم 60 بالمائة مغاربة، 30 بالمائة إسبان و البقية من جنسيات مختلفة.