دعت أربع نقابات مركزية في المغرب “جميع الموظفات والموظفين” في الوظيفة العمومية “إلى الانخراط الواسع في الإضراب الوطني” المقرر شنه يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري.

وجاء في نداء للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل انه تنفيذا لبرنامجها النضالي فإنها تدعو “جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية إلى الانخراط الواسع في الإضراب الوطني (…) للرد القوي على الاستخفاف الحكومي بالحركة النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي والقطاعي والإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية واستفزازية”.

وتسعى النقابات من خلال هذا الإضراب العام الى تحقيق جملة من المطالب من بينها الزيادة في الأجور وفي المعاشات و تجريم المس بالحريات النقابية و صيانة مكتسب التقاعد ورفض أي إجراء أحادي ورفض إجراء الاقتطاع (من الاجور) الذي مس الحق الدستوري في الإضراب.

كما تطالب بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم (1 أورو يساوي حوالي 10 دراهم) شهريا و إصلاح قانون الوظيفة العمومية و إصلاح حقيقي للمرفق العام (التعليم الصحة التشغيل العدل) لتأهيله للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين.

وكانت المركزيات النقابية الاربع قد نظمت مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء.

وبالإضافة إلى مسيرة 29 نوفمبر الماضي والاضراب العام الخاص بالوظيفة العمومية المقرر يوم الاحد المقبل فإن “المخطط النضالي” للنقابات يتضمن ثلاث محطات أخرى تتمثل في تنظيم تجمع عمالي يوم 8 ديسمبر المقبل بالدار البيضاء واعتصام عمالي بالرباط (لم يحدد تاريخه بعد) و إضراب عام وطني ستخوضه في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية و سيحدد تاريخه لاحقا هو الآخر.