كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن التوزيع الاجتماعي للرأسمال البشري يتسم بفوارق اجتماعية أكبر من دخل الأسرة، فيما يستحوذ السكان الحضريون (حوالي 60٪ من السكان) على 83.4٪ من الرأسمال البشري  والرجال على 60٪ منه.

وقالت مندوبية الحليمي في ملخص تركيبي لها حول “قياس الرأسمال  البشري للمغرب”، أن عدد سنوات الدراسة عرف ارتفاعا بنسبة 31.4٪ على الصعيد الوطني، فيما سجل أعلى ارتفاع له في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة (35.2٪) والنساء (48.2٪) وساكنة العالم القروي (54.8٪)، فيما بلغت نسبة الارتفاع 23.8٪ بالنسبة للرجال و23.2٪ بالنسبة للساكنة بالوسط الحضري.

ارتفاع نفقات التكوين

وفي تقييمها لمجال الاستثمار في الرأسمال البشري، أبرزت المندوبية أن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العمومي تضاعفت  تقريبا ثلاث مرات (2,9 مرة) بين 1999 و2013،  وهو نفس الارتفاع تقريبا الذي عرفته الميزانية المخصصة له من طرف الأسر (2.7 مرة). مما أدى إلى ارتفاع وزن نفقات الأسر على التربية والتكوين في التكلفة الإجمالية للتربية من 16.0٪ إلى 25.1٪، في حين هذا الارتفاع لم يواكبه تطور مماثل في عدد المتمدرسين.

بطالة الأميين

وبخصوص المردودية، أفادت المندوبية أنه خلال 2013، بلغ متوسط الدخل لدى أجير يتوفر على مستوى دراسي ابتدائي نصف متوسط الراتب الذي يتقاضاه أجير له مستوى دراسي ثانوي، ويفوق دخل هذا الأخير بنسبة 40٪ دخل أجير له مستوى إعدادي. وأخيرا، يمكن لأجير ذي مستوى تعليمي عالي من الحصول، في المتوسط، على أجر يضاعف مرتين تقريبا (1.8 مرة) ما يتقاضاه أجير له مستوى تعليمي ثانوي. وفي المتوسط، تمكن الزيادة بسنة واحدة في عدد سنوات التمدرس من تحسين دخل الأجير بنسبة 9.6٪، وتتحسن هذه المردودية مع المستوى التعليمي، حيث تبلغ 0.8٪ لكل سنة في التعليم الابتدائي و2.4٪ في الإعدادي و9.6٪ في الثانوي و11.0٪ في التعليم العالي.

وفي تقييم لمستوى الإدماج المهني، قالت إن “معدل البطالة من 2.3٪ بالنسبة للأفراد الذين لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي إلى 18.2٪ بالنسبة لمن تتراوح مدة دراستهم من 10 إلى 12 سنة. في حين، يتجه هذا المعدل نحو الانخفاض ليصل إلى 16.9٪ بالنسبة للفترة الدراسية بين 17 و19 سنة، وهو نفس منحى التطور الذي يعرفه معدل الشغل الناقص”.