كشفت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس ثالث دجنبر الجاري، عن مستجدات تحقيقها، مع المواطنين التركيين، اللذين ألقت القبض عليهما، في الـ26 من نونبر الماضي، بوجدة شمال شرقي المغرب، قالت إن أحدهما كان “يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، لغرض تمويل أنشطة داعش” الإرهابي. 

وأوضحت في بلاغها المقتضب، ان البحث، الذي أجراه “المكتب المركزي للأبحاث القضائية” (الجهاز التنفيذي للمخابرات المغربية الداخلية)، أثبت ان أحد التركيين، “موالي لتنظيم داعش، وعينوه قادة الدولة الإسلامية مسؤولًا للجنة شرعية لإحدى كتائب هذا التنظيم في ريف حماه بسوريا، وكان مسؤولًا عن تسهيل عودة مقاتلين إلى أوروبا تحت غطاء لاجئين سوريين”، حسب بلاغ الداخلية. 

وقالت أنها “ستمثله أمام العدالة فور انتهاء البحث”. 

وكانت الداخلية المغربية، قد أعلنت يوم الخيمس 26 نونبر المنصرم، عن إعتقال “مواطنان تركيان ضالعان في اختراق الاتصالات الهاتفية من إحدى شركات الاتصال المغربية، باستخدام معدات تقنية متطورة”. 

وكانت الداخلية التركية، هي الأخرى، قد أعلنت في منتصف نونبر المنصرم، إعتقال مجموعة من المغاربة، زعمت صلتهم بتنظيم “داعش”، غير أن السلطات المغربية، سارعت لنفي الأمر، مؤكدة كون الأمر يتعلق بـ”مهاجرين غير نظاميين”.