وجهت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين رسائل تحذيرية إلى الأساتذة المتدربين، مطلع الشهر الجاري، تدعوهم لاستئناف التكوين في أجل لا يتعدى أسبوعا ينتهي يوم غد الإثنين 7 دجنبر 2015. وأكدت تنسيقية الأساتذة المتدربين أن جميع المتدربين توصلوا بها. 

 وحذرت المراكز الجهوية الأساتذة المتدربين بأنها ستتخذ “الإجراءات المناسبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل” في حال الاستمرار في الانقطاع عن التكوين. حسب نص الرسائل التي اطلع موقع “لكم” على نموذج منها. مما يوحي بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تتجه نحو اتخاذ اجراءات عقابية قاسية. 

وسبق لوزير التربية الوطنية أن صرحت  بأن الوزارة قد تعلن عن سنة بيضاء وتنهج خطوات أخرى.

وتأتي هذه الرسائل والتصريحات في سياق إضراب مفتوح يخوضه منذ شهر ونصف الأساتذة المتدربون في جميع المراكز من أجل “اسقاط المرسومين الوزاريين الأول الذي يفصل التكوين عن التوظيف، والثاني الذي يخفض قيمة المنحة لأزيد من النصف” حسب بلاغ سابق أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.

واعتبر جواد لكبيبة، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، أن هذه الرسائل “تهديدات مباشرة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، غايتها تكسير معركة الأساتذة المتدربين وشق صفوفهم”، وقال في تصريح أدلى به للموقع “هذه محاولة يائسة من الوزراة لن ترهبنا وسنواصل معركتنا المعركة حتى اسقاط المرسومين المشؤومين”.

وتساءل لكبيبة عن سبب توجيه هذه التحذيرات بشكل فردي كأن الأمر يتعلق بتغيبات فردية، واعتبر أن هذه الخطوة “محاولة للالتفاف على المعركة وضرب شرعية التنسيقية الوطنية. بدل التوجه إلى طاولة الحوار وبحث كيفية الخروج من المأزق الذي وضعت الوزارة نفسها فيه”.

ويخوض الأساتذة المتدربون من أواخر شهر أكتوبر الماضي مقاطعة شاملة للدروس النظرية والتداريب التطبيقية عقب إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمرسومين، أحدهما يفرض على الأساتذة المتدربين اجتياز مباراة أخرى بعد امتحان التخرج من أجل التوظيف، فيما الثاني يقلص من قيمة المنحة المخصصة لمتابعة التكوين إلى أقل من النصف.