أفاد تقرير تركيبي حول “واقع قطاع العقار بالمغرب .. أهم عناصر التشخيص”  إلى أن مجموع مساحة الأملاك الوقفية وأراضي “الجيش” يقر بنحو 385 ألف هكتار.

وتتوزع هذه الأراضي، حسب التقرير الذي تم تقديمه خلال المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” التي اختتمت أشغالها الأربعاء  بالصخيرات، مابين أصول عقارية وقفية، تشرف على تسييرها وتدبيرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متنوعة وتشمل رصيدا فلاحيا يتكون من أراضي فلاحية ومقالع تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 85 ألف هكتار، وأشجارا مثمرة وغابوية، وحقوقا مائية، وأملاكا ذات عائد تتكون من محلات سكنية وتجارية وحرفية، وأملاكا مثقلة بالمنافع، وأراضي عارية بالمدارات الحضرية، إضافة إلى المقابر والأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية من مساجد وزوايا وأضرحة، ملاحظا، في هذا الصدد، ضعف مردودية بعض هذه الأملاك الوقفية.

أما أراضي “الجيش”، فأشار التقرير إلى أن مساحتها الإجمالية تبلغ حوالي 300.000 هكتار، مسجلا أن وضعيتها القانونية تتسم بعدم الوضوح، لأنها لا تتوفر على قانون خاص ينظمها، فضلا عن أنها تتداخل أحيانا مع ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالأراضي السلالية، الذي وإن استثنى أراضي الجيش من مجال تطبيقه، إلا أنه عاد بمقتضى التعديل الذي جاء به ظهير 19 أكتوبر 1937 ليمنح سلطة الوصاية على أراضي الجماعات السلالية إمكانية الدفاع عن مصالح الجماعات الجيشية.

يشار إلى أن أراضي الجيش هي أراضي تم تسليمها منذ عهد بعيد إلى بعض المجموعات القبلية قصد استغلالها والتصرف فيها مقابل الخدمات التي أسدوها في صفوف الجيش السلطاني، على أن تتمتع الجماعات السلالية بحق الانتفاع بهذه الأراضي في حين تحتفظ الدولة بحق الرقابة. وتتواجد هذه الأراضي بمحيط بعض المدن العريقة كالرباط ومراكش ومكناس وفاس وأيضا بضواحي مدن أخرى كسيدي قاسم.

وأكد التقرير أن وضعية هذه الأراضي نتج عنها بعض الإكراهات التي تحد من تعبئتها خدمة للتنمية، من ذلك صعوبة ضبط المستفيدين، خاصة بالنسبة للأجانب عن القبيلة، ولجوء كثير من العائلات والأفراد إلى إقامة رسوم ملكية أو رسوم حيازة بقصد تملك هذه الأراضي.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أن المشرع خص الأملاك الوقفية بنص قانوني هو مدونة الأوقاف، فإنها تعاني من تنامي ظاهرة الترامي، بما في ذلك الاعتداء المادي، ومن بطء وتيرة تصفية الوضعية القانونية بسبب كثرة النزاعات المعروضة على المحاكم وبطء وتيرة التحفيظ.

وأثار التقرير الانتباه إلى أن مدونة الأوقاف الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.236 المؤرخ في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) عرفت الوقف بأنه “كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون”.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأراضي الوقفية وأراضي “الجيش” تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي هام لكنها لا تزال مع ذلك متأثرة بشدة بعدد من الإكراهات من بينها تنامي ظاهرة الترامي على الأملاك الوقفية بدون حق أو سند قانوني، وبطء وتيرة تحفيظها، وصعوبة ضبط أراضي الجيش بسبب عدم تحفيظها.