أكدت “الجبهة الموحدة ضد البطالة”، التي تأسست نهاية شهر أكتوبر،  “رفضها التام لسياسة الدولة في مجال التشغيل”، والتي قالت  أنها “عمقت البطالة وجعلتها تصل الى مستويات قياسية، نتيجة للخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفرض وقف التوظيف وتخفيض كتلة الأجور”، وذلك في ندوة صحفية، يوم الخميس عاشر دجنبر الجاري. 

وسجلت الجبهة، رفضها لمشروع القانون المالي لسنة 2016. واعتبرته “يعمق البطالة وسط الشباب. لأن المشروع المالي لم يخصص سوى 25948 منصب شغل في الوقت الذي سيحال على التقاعد 14632، إضافة الى 7300 موظف آخر من المعنين بقرار تمديد سن التقاعد الى غاية متم الموسم الحالي”. 

وطالبت الجبهة، الدولة بـ”سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية، من قبيل اصلاح التقاعد، اصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، اصلاح صندوق المقاصة، وقانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، والمرسومان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.

واعتبر ذات المصدر، أن الرهان على استراتيجية وطنية للتشغيل الحالية، تعيد انتاج نفس البرامج التي ثبت فشلها (التشغيل الذاتي، ادماج، مقاولتي، تأهيل، مبادرة).