دعا المرصد المغربي للعنف ضد النساء، المسمى “عيون نسائية”، الحكومة المغربية إلى “إلغاء تعدد الزوجات وزواج القاصر، وإقرار المساواة في الإرث وإلغاء كل الفصول التي تشكل تمييزا في حق النساء”، وذلك ضمن تقرير له، وصل “لكم”، نسخة منه. 

وشدد المرصد في توصياته الصادرة عن تقريره السنوي في تقريره السنوي السابع حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي قدمه اليوم الخميس 10 دجنبر بطنجة، على “رفع الوصاية عن النساء، وذلك باعتبارهن وليات شرعيا عن أبنائهن القاصرين والقاصرات على غرار الأب، وملاءمة المدونة مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء”. 

وفي الشق المتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي، شدد التقرير على “تجريم طرد الزوجة من بيت الزوجية والاغتصاب الزوجي”، بالإضافة إلى “تجريم الإيقاف الإداري لحمل غير مرغوب فيه، وإلغاء مقتضيات المادة 490 (التي تعتبر العلاقات الرضائية فسادا)، وتأطير الدعارة ضمن جرائم الإتجار بالبشر، وتجريم الإختطاف الذي تتعرض له كل النساء دون تمييز”. 

ودعت توصيات المرصد إلى التنصيص على وسائل إثبات تأخذ بعين الإعتبار جرائم النوع، إذ تعتبر فيها كل الوسائل الكفيلة بالإثبات (التقارير الطبية وخاصة تقارير الأطباء النفسانيين، تقارير المساعدات الإجتماعيات، والصورالفطوغرافية، التحاليل الجينية).

وفيما يخص التدابير والآليات، دعت إلى تفعيل المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، وتحديد مهامه في إعداد وتطوير المؤشرات، وإنشاء قاعدة معطيات ومعلومات جهوية ووطنية، وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

ومن ضمن التدابير، دعت إلى إعداد تقارير سنوية ودراسات تحليلية تفيد في تحيين المعطيات حول الظاهرة، وإدماج مقاربة النوع في المخططات الجهوية لإعداد التراب وفي برامج التنمية الجهوية، مع إشراك الجمعيات النسائية في سيرورة إعدادها، ووضع سياسات عمومية ترابية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات محترمة لمبادئ الحكامة.

كما شددت على ضرورة تعزيز العمل على المستوى الجهوي عبر تفعيل العديد من الآليات التشاركية خاصة منها هيئة المناصفة والمساواة والنوع على مستوى الجهات وسهرها على  إنشاء مراكز الإيواء وإنجاز مشاريع لفائدة النساء ضحايا العنف.