ترأس  الكاتب العام لوزارة الصحة، يوم الإثنين 18 يونيو الجاري، بمقر الوزارة اجتماعا مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى إمكانية استفادة نظام المساعدة الطبية (راميد) من خدمات القطاع الخاص.

ووفق بلاغ للوزارة، قرر خلال الاجتماع تعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، كما تطرق إلى إعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية؛

وخلال نفس الاجتماع، تم الاتفاق على مراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية له، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في المناطق النائية والصعبة.

وخلص الاجتماع في الأخير إلى إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة تتولى على الخصوص اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ وأجرأة الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن.

ويشار انه هناك 390 مصحة خاصة على الصعيد الوطني، تستقبل حوالي 50% من المرضى بصفة عامة، و90%من المرضى المؤمنين، وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير.