أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن مدينتي الدار البيضاء وطنجة، تتصدر قائمة المدن التي تعرف وضعية الاستيلاء على عقارات الغير، بالإضافة إلى مدينة الرباط.

وأضاف، الوزير في تصريح للصحافة، على هامش ندوة صحفية، عقدت اليوم الثلاثاء 15 دجنبر بمقر الوزارة، أن الأجانب الفرنسيين يتصدرون قائمة جنسيات الأجانب اللائي تم الاستيلاء على أراضيهم، مبرزا في ذات السياق أن “نخبة من المجتمع هي المتهمة بالاستيلاء على أملاك الغير”.

وأضح في هذا السياق، “حينما يتم الاستيلاء على ملك الغير يتم عبر آلية التوثيق، ونحن نعلم من يقوَم بالتوثيق وكذلك قد تكون هناك استشارة من طرف بعض المهنيين والاستشارة القانونية معلوم من ينجزها”، مبرزا أن عملية الاستيلاء تتم عبر عقود مزورة يتم تسجيلها في المحافظة العقارية.

واسترسل الرميد حديثه، أن أفعال الاستيلاء على العقارات لم يصل بعد إلى “الظاهرة”، بل هي حالات محدودة ومعدودة، تتجاوز أحيانا السلوكات الفردية وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية.

وأبرز الوزير أن المقاربة القضائية وحدها “غير كافية” للحد من هذه الأفعال، رغم ما اتسمت به الاحكام القضائية من صرامة وتشدد، مستطردا قوله “الأمر يدعو إلى التنسيق بين كافة المتدخلين لإيجاد حلول ناجعة وآنية كل من زاوية تدخله حماية لحقوق الأغيار وضمانة الأمن العقاري”.

وحول حالات الاستيلاء على عقارات الغير، أوضح الوزير أن الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج هم أغلب الأشخاص الذين تم النصب على عقاراتهم، والتي تكون في اغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف  بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة”.

من جهته، قال لحسن الكاسم مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل والحريات، “إن عددا من الحالات التي أجريت الأبحاث بخصوصها وأحيلت على القضاء، تمت إدانة مرتكبي هذه الأفعال بعقوبات قاسية، لكن المشتكين يتخوفون من عدم استرجاع حقوقهم، رغم الإدانات”.