كشف تقرير أعدته لجنة المراقبة، التابعة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، والمكلفة بفحص مدى انتظام العمليات المحاسبية، ومسلك الحسابات والصندوق، برسم الدورة المحاسبية لسنة 2011، عن اختلالات كثيرة وتجاوزات كبيرة في تسيير هذا الصندوق.

وأظهر  التقرير، الذي حصل الموقع على نسخة منه، العديد من الخروقات مرتبطة بانفراد رئيس التعاضدية بعدة  قرارات لها وقع كبير على التوازن المالي للتعاضدية (كقرارات الزيادة في الأجور، والمنح لبعض المستخدمين والاتفاقيات المبرمة مع عدد من الشركات دون احترام للمساطر) هذه القرارات حسب التقرير، اتخذت دون وجود  قرار مسبق للمجلس الإداري، ودون  تفويض من هذا الأخير للرئيس للقيام بذلك، واعتبر تقرير اللجنة أن هذه القرارات الانفرادية غير قانونية وتشكل  خرقا لمقتضيات النصوص المنظمة للقطاع .

وفي صدد  دراسة اللجنة  لنظام الأجور والتعويضات المعتمدة من طرف التعاضدية، وقفت اللجنة على عدة اختلالات وتناقضات، كوجود حالات عديدة  للمكلفات بالنظافة بعيادات طب الأسنان تتقاضين أجرة شهرية تبلغ 7000 درهم تقريبا، والتي تفوق تلك التي يتقاضاها طبيب الاسنان بنفس العيادة، كما تم استحداث عدد من المنح لدرجة تسمية إحداها “منح آخري” لعدم وضوح ماهيتها أو شروط الاستفادة منها.

وحذرت  لجنة المراقبة من خطورة هذه الوضعية التي ستؤدي حتما إلى عجز مالي للقطاع التعاضدي في السنوات القليلة المقبلة، فقد عرفت نفقات المستخدمين  بالقطاع التعاضدي والوحدات الاجتماعية ارتفاعا مهولا بالنسبة للسنة الماضية، حيث سجلت هذه النفقات بالنسبة للقطاع التعاضدي مبلغ  39.01  مليون درهم، مقابل 22.17 مليون درهم في 2010، أي بنسبة ارتفاع كبيرة 75.95 بالمائة.

ويضيف التقرير، أن تكلفة هذه القرارات الانفرادية لرئيس المجلس الإداري، والتي وصلت إلى 11 قرار، سترتفع سواء بالنسبة لهذه السنة أو السنة المقبلة، خاصة أن التعاضدية يشتغل بها 906 مستخدم  ومستخدمة.

وكشف التقرير أيضا عن تعويضات جزافية عن التنقل، كتعويض عضو من المجلس الاداري باحتساب تنقله من محل إقامته الصيفية بمارتيل عوض تعويضه حسب الدعوة الموجهة اليه الى مقر سكناه الرسمي، وذلك بطلب منه حيث عوض بمبلغ 2310 درهم عوض 623 درهم.

 وحسب نفس التقرير فإن التعاضدية تحتفظ بمبالغ مهمة في حساباتها الجارية بالخزينة وكذا بمركز الشيكات البريدية بلغت 487.51  مليون درهم.

وبخصوص مشتريات التعاضدية، يضيف التقرير، أنه لم يتم طلب أي عروض خلال سنتي 2010 و 2011 حيث لوحظ لجوء التعاضدية الى تفريق طلبات التوريد أو الاشغال عوض إطلاق طلبات ولو تعلق الأمر بنفس المواد أو نفس الممون، ويتم حصر كمية التوريدات في حدود معينة حتى تكون قيمتها أقل من 200.000 درهما  بسنتيمات قليلة عوض إطلاق طلب عروض، مع غياب أي احترام للمساطر الاعتيادية الخاصة بسندات الطلب إجمالا وخاصة عندما يتعلق الامر بتهيئة المقر المركزي للتعاضدية والمصحة المتعددة الاختصاصات. وبخصوص الممونين تم اعتمادهم دون أن تتوفر مصالح التعاضدية على أي ملف يخصهم كشركة  perfectif business- Rich médical- sarlau life Word التي يعهد اليهم بغالبية طلبات التوريد وأشغال التهيئات التي تقوم بها التعاضدية.

كما وقف التقرير على قيام التعاضدية بدفع مبلغ 209.000 درهم  لصالح مركز أمل للترويض النفسي، التابع للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وذلك برسم مساهمتها في تحمل نفقات ترويض أبناء المنخرطين، دون وجود أي وثيقة تؤطر العلاقة القانونية بين المركز والتعاضدية، مما دفع اللجنة عن التساؤل: على أي أساس تحملت التعاضدية صرف تلك النفقات لصالح المركز.