قالت “مفوضية الإتحاد الأوروبي”، انها بمساهمة كل من فرنسا وهولندا، قدمت للمملكة المغربية، دعما ماليا، من أجل ما قالت عنه “دعم المهاجرين في سوق الشغل”، وذلك بحسب بيان صحفي، وصل “لكم”، يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري.

وحددت المفوضية، قيمة مجموع الدعم المالي، في 5 ملايين و271 ألف يورو، أي حوالي 52 مليون درهم، كمساعدات للإستراتيجية المغربية الخاصة بسياسة الحكومة في مجال الهجرة واللجوء. 

وورد في المصدر ذاته، ان هذا الدعم، “سيوجه لفائدة “الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات” (عمومية)، في تنفيذ الفترة التجريبية لدمج المهاجرين الذين سوت الدولة لهم وضعيتهم في سوق العمل”. 

وساهم “الاتحاد الأوروبي، بحصة الأسد، حيث بلغت حصة دعمه، 5 ملايين يورو، في الوقت الذي قدمت فرنسا قيمة 146 ألف يورو، وهولندا 125 ألف يورو.

ويعد هذا الدعم، الدفعة الأولى التجريبية، لإدماج 26 ألف مهاجر، سُويت وضعيته، بالمغرب، خاصة المهاجرين المسجلين في “وكالات الانعاش التشغيل والكفاءات”، بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس، طنجة ووجدة.

وتعتمد الحكومة المغربية إستراتيجية جديدة للبلاد في مجال الهجرة واللجوء، تقوم على “إدارة تدفق المهاجرين وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين”، علاوة على “محاربة الاتجار في البشر، وإحداث إطار مؤسساتي خاص بالهجرة”.

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المتحدث، باسم الحكومة المغربية، في تصريحات صحفية رسمية، ان الإستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء -التي جاءت تحت شعار “شمولية وإنسانية ومسؤولة”- “تضمن 11 برنامجا حكوميا، تشمل مجالات أساسية من ضمنها تسهيل إدماج المهاجرين بالمغرب في النظام التعليمي والتكوين المهني والثقافة المغربية”. 

وبالمقابل، يتوجس المغرب، من ملف طالبي اللجوء، القادمين، من بلدان مضطربة أمنيا، حيث أكد الملك، محمد السادس، في خطاب رسمي، لإفتتاح الدورة التشريعية الجارية للبرلمان، عن فرض التأشيرة، أمام اللاجئين السوريين والليبيين، للمغرب، لدواعي “أمنية” تشهدها المنطقة. 

ومنحت السلطات المغربية في يونيو الماضي، بطاقات إقامة قانونية لأكثر من أربعمائة لاجئ سوري في المغرب.