نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان،  “منظمة تامينوت” فرع أنفا، لقاء فكري بين مختلف فعاليات الحركة الأمازيغية بالدار البيضاء،  تناول جملة من المحطات التي مر منها الفعل المطالبتي الامازيغي، من مخاض التأسيس في نهاية الستينيات وصولا الى بلورة أسس وأركان الخطاب الأمازيغي حول الحق في اللغة والثقافة والهوية.

 واعتبر ” عبد الله حتوس” الرئيس السابق للمنظمة وعضو مكتبها الفيدرالي، أن التعريب كان ولايزال سلاح لإبادة اللغة الأمازيغية ونشر التخلف وضمان استمرار احتكار الثروة والسلطة، وأضاف أن تعريب التعليم العمومي،  لم يكن يستهدف فقط اللغة والثقافة الأمازيغية، بل تأبيد الاستبداد ونشر التخلف وديمومة احتكار الثروة والسلطة من طرف حكام خربوا المدرسة العمومية، بعد أن ضمنوا لأبنائهم مقاعد للدراسة في مدارس البعثات الأجنبية وبأرقى الجامعات الدولية.

ذات المتدخل أكد على أن تقييم ثلاثة عشر سنة من السياسة الجديدة للدولة حيال الملف الأمازيغي  والتي انطلقت سنة 2002 ، بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يجعل الاعتراف بأمازيغية المغرب شكلي، كما أن من يدير خيوط الملف يلعب على الوقت الذي ليس في صالح اللغة الأمازيغية التي تتراجع يوميا، فورش التعليم انتهى إلى فشل كبير ولم يحقق ما كان منتظرا منه، ونفش الشيء بالنسبة لورش الإعلام، حسب قوله.

واعتبر الناشط الامازيغي، أن النخبة الأمازيغية ظلت حبيسة منطق المطالبة، في الوقت الذي أصبحت فيه مطالبة بالانتقال إلى مرحلة تملك اللغة والتمتع بها، من خلال الإبداع بها وممارسة النقاش السياسي بلسانها والمساهمة في تمزيغ المحيط والأسرة من خلال تداول اللغة الأمازيغية واعتبار ذلك معيار للانتماء للحركة الأمازيغية. 

وانتقد ذات المتدخل الربط الميكانيكي بين العلمانية والأمازيغية التي تؤدي الى الانحراف بالخطاب الأمازيغي عن مقاصده، معتبرا الأمازيغية مسئولية الجميع، وتمثلات الناس بشأنها اختيارات شخصية لا يجوز فرضها على الجميع. فالنضال من أجل الأمازيغية لا يحتمل جعلها رهينة إيديولوجية بعينها، فالأمازيغية في حاجة إلى كل أبنائها باختلاف مرجعياتهم وأيديولوجياتهم، وخارج سياقات النضال من أجلها فكل واحد حر في اختياراته السياسية والمذهبية