قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، إن وزارته، “توصلت إلى صيغة شبه نهائية من الاتفاق مع الجانب الهولندي، حول إشكالية تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لذوي الحقوق من أفراد الجالية المغربية”، وذلك في معرض رده على سؤال شفوي آني، حول “الضرر الحاصل من تخفيض 40 في المئة من التعويضات بهولندا” لفريق “العدالة والتنمية”، في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري. 

وأوضح بيرو، ان هذا الاتفاق يتضمن نقطة أساسية تبرز أن إجراء تخفيض 40 في المئة من تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لن يشمل ذوي الحقوق المغاربة، فيما سيهم هذا التخفيض مستقبلا المستفيدين الجدد من التعويضات حسب بعض الشروط.

وأضاف أن رسالة وجهتها الحكومة الهولندية الى البرلمان الهولندي بهذا الشأن أكدت أن هذا الاجراء “لن يكون له أدنى أثر”، على ذوي الحقوق المغاربة.

وأبرز، ان الوزارة التي أجرت أربع سنوات من المفاوضات مع الجانب الهولندي بهذا الخصوص، “تواصل الدفاع عن حقوق المغاربة المقيمين بهولندا الذين يشملهم هذا القرار”. 

هولندا تتراجع عن التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب بسبب الصحراء 

وأشار الوزير إلى أن بعض الفئات التي يطالها هذا الإجراء “لم تستفد من مسطرة الطعن في قرارات بنك الضمان الاجتماعي الهولندي بهذا الشأن”.

وأوضح، ان هذه المسطرة “تستلزم تقديم شكايات في أجل لا يتعدى ستة أسابيع التي تلي تطبيق الاقتطاعات”.

وكانت الحكومة الهولندية، قد تراجعت في آخر لحظة عن التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، التي كان متوقعا التوقيع عليها رسميا يوم 15 ديسمبر 2015، لتصبح سارية المفعول ابتداء من مطلع العام المقبل. 

وأبلغ اليوم آشر لودفايك، وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء الهولندي برلمان بلاده، في رسالة رسمية، بأن الحكومة الهولندية لن توقع على الاتفاق بعد  أن فشل الطرفان المغربي والهولندي إلى التوصل إلى اتفاق على اقتراح المغرب إضافة أقليم الصحراء لتشمله هذه الاتفاقية.