دعت  ”الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة” إلى مزيد من التعبئة والوحدة لمواجهة ما وصفته ”بالسياسات التراجعية لحكومة عبد الاله بنكيران في مجال التشغيل”. وطالبت ”الجبهة” التي تأسست مؤخرا لتوحيد معطلي المغرب، “بفرض قانون مالي اجتماعي حقيقي يوفر مناصب شغل كافية لاستيعاب المعطلين، ويستجيب للتطلعات العمالية والشعبية، ويقطع مع الخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية” حسب بيانها الختامي لمسيرة 20 دجنبر الجاري.

وشارك حولي 5 ألاف معطل  في مسيرة وحدوية اعتبرت الأولى من نوعها تجمع المعطلين المغاربة في إطار جبهة وطنية موحدة، نظمت أمس الأحد 20 دجنبر الجاري بالرباط، تحت شعار “لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة، من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل”.

وشدد معطلوا الجبهة في بيان لهم  توصل موقع ”لكم” بنسخة منه، بوضع حد لما اسموه بـ “مسلسل الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات”، وبسن سياسات اجتماعية حقيقية في مجال التشغيل تقطع مع السياسات الحكومية المعممة للبطالة والعمل الهش”.

وقال سعيد ولاس عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة في تصريحه لموقع ”لكم”، إن مسيرة العشرين دجنبر كان الهدف منها بعث رسائل مفادها، ”التعبير عن الرفض الصريح لسياسات الحكومة اللاشعبية في مجال التشغيل ومطالبتنا إياها بالتراجع عن كل الإجراءات التقشفية التي تستهف الفئات الشعبية”،

وأضاف المتحدث ”أن سياسة القمع والحظر والتعسف التي  تمارسها الحكومة وباقي أجهزة الدولة لن  تزيد المعطلين إلا إصرارا و تشبثا بخيار النضال الوحدوي ضد البطالة”. واعتبر ولاس “أن خيار النضال الوحدوي الذي يشكل جوهر الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة هو الخيار السليم للسير بالنضال نحو آفاقه الطبقية عبر المزيد من توحيد صفوف الإطارات النقابية والشبيبية المعنية بالنضال ضد البطالة وكل السياسات الرجعية للدولة” حسب تعبيره.

و في السياق ذاته، أكدت الجبهة الوطنية للمعطلين استمرار معركتها من أجل سحب ما وصفته بكل “الإصلاحات التراجعية” التي تمس  مكتسبات الطبقة العاملة والشباب، مشيرة إلى أنظمة التقاعد، و”إصلاح” النظام الأساسي للوظيفة العمومية، و صندوق المقاصة، وقانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، والمرسومان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة.