استنكرت فعاليات نسائية وحقوقية، إقدام مجلس النواب على المصادقة على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، المتعلقة بتوثيق الزواج واثبات الزوجية، والمتضمن لمقترح “تمديدٍ ثاني للفترة الانتقالية لسماح دعوى الزوجية لمدة مماثلة قدرها خمس سنوات إضافية”. 

“مغازلة” للبيجيدي

وصفت فوزية العسولي، رئيسة “الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة”، التصويت على المادة بـ”الكارثة”، وقالت :”عوض الانتباه لمشاكل ارتفاع زواج القاصرات بأنواعه المتعددة والذي بلغ مستوى بيع عقود وشراء لفتيات قاصرات”.

 واسترسلت : “الفتيات تغتصب طفولتهن بمباركة الحكومة لهذا الزواج، وتمضي في مسار اختراق حقوقهن”.

وفسرت العسولي، امتناع أحزاب “التقدم والاشتراكية والأحرار والحركة الشعبية والاستقلال “عن التصويت، في تصريح لـ”لكم”، قائلة :”تصويت هذه الأحزاب هو مغازلة لحزب العدالة والتنمية وتضامن حكومي”.

واستطردت بقولها : “تضامن ليس من أجل مشاريع اقتصادية، ولا يتعلق بالحفاظ على المكتسبات الدستورية وتفعيلها على مستوى الواقع، بل التفريط في المكتسبات الحقوقية”.

وحملت المتحدثة المسؤولية لكافة الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي، مستطردة قولها “جربنا كل أشكال الاحتجاج والترافع، ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟” تتساءل الفاعلة لحقوقية.

وأضافت : “نحن اليوم أمام حزب حاكم له مرجعية وايديووجية كانت دائما مناهضة لحقوق النساء، بل أصبحنا مع أحزاب البعض فيها يدعي الليبرالية  والبعض الآخر التقدمية واليسارية أصبحت كلها منساقة غلى نفس المرجعية”.

فتح الباب للبيدوفيليا

ومن جهتها، اعتبرت نجاة إخيش، رئيسة مؤسسة “يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف”، تمديد الفترة الانتقالية لسماح دعوى الزوجية  والتصويت عليه بالأغلبية بكونه قرار “يشرعن لظاهرة البيدوفيليا واغتصاب للطفولة المغربية، بالإضافة إلى التعدد والاحتيال على القانون”.

وأوضحت أن أكثر من 80 في المائة من الزيجات التي تم توثيق زواجهم خلال المحاكم المتنقلة التي تنظمها وزارة العدل، تتعلق بزواج القاصرات وتعدد الزوجات، بالإضافة إلى أن التقارير أثبت أن 80 ألف طفل لم يسجل في الحالة المدنية”.

وأكدت إخيش عزم جمعيتها الخوض بأشكال نضالية وحملات موجهة لكل مواقع القرار الوطنية والدولية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء التصويت على هذه المادة.

وكان فريق “التقدم الديمقراطي”، لحزب التقدم والاشتراكية، قد امتنع عن التصويت، مفسرا امتناعه بـ”خلفيات حقوقية مرتبطة بالموقف من تعدد الزوجات وزواج القاصرات”، حسب ما جاء في مداخلة باسم الفريق ألقتها البرلمانية نزهة الصقلي.

وصوت كل من الفريق الاشتراكي إلى جانب فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري برفض، تمديد ثاني لتوثيق الزواج واثبات الزوجية. فيما اختار حزب الاستقلال، الاستمرار في الابتعاد عن المعارضة، وذلك بتصويته بالامتناع عن التعديل.