ينظم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي و بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بمدينة إنزكان، الأربعاء 30 دجنبر، وقفة احتجاجية أمام  محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك من اجل المطالبة بمراجعة، حكم البراءة في ملفات فساد بمدينة انزكان.

وعبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، عن قلقه وانشغاله، بعد صدور حكمين قضائيين، وصفهم  بالمخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش و يتعلق الأول بالتلاعب في الشيكات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان ، أما الحكم الثاني فيتعلق بالاختلالات المالية و الإدارية التي  شابت   بناء سوق الجملة لمدينة إنزكان  حيث تمت العملية بدون احترام المساطر القانونية  وبدون إجراء أية منافسة أو دراسات قبلية، وذلك وفق مضمون البلاغ . 

وأوضح البلاغ ذاته، ان الحكمين القاضيين ببراءة مجموعة من المتهمين المتابعين  فيهما  بجناية تبديد  أموال عمومية ومنهم  رئيس بلدية إنزكان سابقا، انهم بعد  وقوفهم على ماأسموه “المواقف الإيجابية لكل من  قاضي التحقيق  والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من خلال ملتمساتهما القانونية قامت الجمعية، بمراسلة كل الجهات المعنية وخاصة  وزير العدل والحريات والمجلس الأعلى للقضاء من أجل فتح تحقيق نزيه ظروف وملابسات صدور الحكمين المذكورين أعلاه والمعروضين الآن على غرفة الجنايات الاستئنافية  بمحكمة الاستئناف  بمراكش

  وأضافت الجمعية في بلاغها، انه انطلاقا من جهودها الرامية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد ونهب المال العام والتصدي إلى الإفلات من العقاب ، قام الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش أسفي  بالتنسيق مع  هيئات ومنظمات المجتمع المدني بمدينة  إنزكان،  من أجل ما أسماه ” فضح وتعرية  واقع الفساد بهذه المدينة والذي يتجلى في  الحكمين السالفين الذكر”.