كشف أحد تقرير صادر عن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، أن 177 279 تلميذا غادروا المدرسة خلال الموسم الدراسي الماضي 2016 / 2017، وذلك قبل حصولهم على شهادة البكالوريا.

التقرير الذي حمل عنوان “مدرسة العدالة الاجتماعية”، ونشر على الموقع الرسمي للمجلس، غرف التلميذ المغادر للمدرسة بأنه تلميذ يتراوح عمره ما بين 6 سنوات و16 سنة، وغادر المدرسة قبل إنهاء التعليم الإلزامي.

وقال التقرير إن التلاميذ الذين يغادرون المدرسة بشكل مبكر، قبل إنهاء التمدرس الإلزامي، ودون اكتساب الكفاءات الأساسية، يعززون صفوف ضعفاء المجتمع، وهو ما يجعل من الانقطاع الدراسي آلية لإنتاج الفوارق الاجتماعية.

وسجل التقرير أن ظاهرة الهدر المدرسي تسربت حتى إلى المستويات الجامعية، عندما لاحظ أن 64%  من طلبة الجامعات يغادرونها بدون الحصول على شهادة. وعزا التقرير هذا الهدر على المستوى الجامعي إلى وجود نظام استقطاب تعليمي جامعي مزدوج يجعل تراتبية بين الطلبة حسب معدلاتهم في الباكالوريا.

وأوضح التقرير أن هذه النظام ألاستقطابي موروث عن النظام الفرنسي الذي يفرق بني المدارس العليا الكبرى المخصصة لنخبة الإمتياز، والمؤسسات الجامعية المخصصة لجمهور الطلاب، وخاصة. وهذه التراتبية تؤثر حتى في سوق الشغل بعد تخرج الطلبة لأنها تصبح معايير تمييزية داخل نفس السوق. وقال التقرير إن من نتائج هذه الثنائية، الصورة السلبية التي يكونها الطلبة والمجتمع بخصوص مؤسسات الاستقطاب المفتوح، مما يؤدي إلى التقليل من قيمة شهادات خريجيها، وبالتالي إلى فوارق في القيمة الاجتماعية والمهنية للشهادات المختلفة.

التقرير كشف أيضا عن وضعية مقلقة تخص الأطفال في وضعية إعاقة، حيث لاحظ أن نسبة التمدرس لدى الأطفال الذين هم في وضعية إعاقة تصل إلى 49.5% في الوسط الحضري، مقابل 9.32% في الوسط القروي.

التقرير استند على تقرير أعدته “الهيئة الوطنية للتقييم” سنة 2016، والذي قدر ثمن الهدر المدرسي بـ 2.1 مليار درهمٍ في أسالك التعليم الثلاثة (الابتدائي، والثانوي الإعدادي).

وقال التقرير إن  الفوارق في التعليم تعمل على الحط من مكانة المغرب بين الأمم، ومن مرتبته في التصنيفات الدولية، وتضعه في أدنى مستويات سلم مؤشر التنمية البشرية.