التداول الإعلامي المتزايد لموضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، وما “يتسبب فيه الموضوع من الإساءة إلى نظام الملكية العقارية ببلادنا والمس بصورة المغرب في الأوساط الاقتصادية” هو ما حرك وزارة العدل والحريات ودفع مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع  بهدف تشخيص الوضعية والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها وإيجاد الحلول الملائمة لها، حسب بيان عممته الوزارة.

الاجتماع الذي ضم طيفا من المسؤولين في قطاعات العدل والضرائب والمحافظة العقارية والمحامين والعدول والموثقين والوكلاء العامون لعدد من محاكم الاستئناف خرج بـ 11 مقترحا للتصدي لهذا المشكل الذي بدا مؤرقا لوزراة العدل والحريات.

المقترح الأول جاء بإمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، ثم حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة.

من أهم الإجراءات التي جاءت بها وزارة العدل، في إجتماعها، كان  إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع  على البيانات المسجلة بالرسم العقاري الذي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، بالإضافة الى  التفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها.