قال عبد العزيز عماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في المغرب، إن منظمات غير حكومية مغربية، حصلت على 30 مليون دولار كتمويلات من الخارج، خلال سنة 2015، محذرًا من مغبة توظيف تلك التمويلات في مواضيع تضر بـ “السيادة الوطنية”. 

جاء ذلك خلال إجابته اليوم الثلاثاء، على أسئلة “مجلس المستشارين” (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، حول “مراقبة التمويلات الخارجية لبعض هيئات المجتمع المدني”. 
وأضاف عماري “هناك فرص لحصول منظمات المجتمع المدني المغربي على تمويلات من الخارج، وهناك حاجة لهذه التمويلات، لكن بالمقابل يجب أن يكون هذا التمويل في إطار الشفافية، وينبغي الحذر فيما يخص الموضوعات المرتبطة بالسيادة الوطنية”.

وأشار الوزير المغربي إلى ما اعتبره “تنامي مضطرد” لهذه التمويلات، ولفت إلى أن مبالغ التحويل الخارجي، المصرح بها من قبل الجمعيات، ارتفعت من 70 مليون درهم مغربي (نحو 17 ملايين دولار) سنة 2007، و140 مليون درهم (نحو 14.2 مليون دولار) سنة 2011، إلى 290 مليون درهم (حوالي 30 مليار دولار) في نهاية نوفمبر 2015.

وشدد عماري على أن الجمعيات التي تتلقى تمويلات من الخارج، ملزمة بالتصريح بتلك التمويلات لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن الأمانة العامة للحكومة، تحيل تلك المعطيات على وزارة المالية ووزارة الداخلية من أجل التتبع وإجراءات المراقبة، لافتًا أن الجمعيات التي لا تصرح بالتمويلات الخارجية، تعرض نفسها للمسائلة القانونية عن طريق القضاء.