بسبب تنامي استعمال الكتب والمراجع الأجنبية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في مدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير، خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عن صمتها، وأصدرت مذكرة وزارية تحمل رقم 140/18 يوم أمس الاثنين 08 أكتوبر الجاري لتصحيح ما أسمته “الوضعية المتنافية مع القوانين المنظمة للتعليم الخصوصي، خاصة المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر في 22 يونيو 2001 بتطبيق القانون 06.00 بمتابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي”.

ودعت المذكرة الوزارية لعدم الترخيص باستعمال أي كتاب أجنبي قبل دراسة محتوياته من الجانب المعرفي والقيمي من طرف فريق من الخبراء التربويين العاملين بالأكاديمية، ويمكن الاستعانة في هذا الأمر بأساتذة من الجامعة المتخصصين”.

وشددت مذكرة أمزازي على “منع كل مطبوع لا يحترم ثوابت المملكة المغربية، كما هو منصوص عليه في الدستور، مع اتخاذ كل التدابير والاجراءات الادارية ضد المخالفين”.

واعتبرت الوثيقة أن “استعمال مراجع وكتب أجنبية موازية، دون مبررات بيداغوجية مقنعة  يودي لانفلاتات متعلقة باحترام المنظومة القيمية المغربية”.

وفي غياب أي معطيات رسمية لدى وزارة أمزازي، دعت مديري الأكاديميات والمديرين الاقليميين لمسك قاعدة معطيات تحين سنويا للمراجع الأجنبية والكتب الموازية التي تستعملها كل مدرسة خصوصية، وبعث نسخة منها في بداية كل سنة دراسية لمديرية المناهج”.

غير أن واقع الحال، يؤكد أن مئات المؤسسات المدارس الخصوصية تدرس بمراجع وكتب أجنبية من دون أن يطالها مقص الرقابة من قبل لجن المراقبة الادارية والتربوية على صعيد المديريات الاقليمية، وهو ما يطرح تسلاؤلات حارقة وملتهبة حول جدوى المراقبة الموكولة ونجاعتها والحكامة التي يتغنى بها مسؤولو القطاع، يعلق  يشرح مصدر من داخل دهاليز الوزارة لموقع “لكم”.