ورد في الجريدة الرسمية، للممكلة، قرار زيادة جديدة في أسعار السجائر، خاصة الشعبية منها، يصير جاري المفعول، إبتداء من يناير  الجاري، وذلك، بإقتراح من وزير الشون العامة والحكامة.

وورد في القرار الصادر، في الجريدة الرسمية، تغيير أسماء بعض المنتوجات التبغية.

وعرضت الجريدة، لائحة السجائر الجديدة، المنضافة، إلى قائمة المنتوجات التبغية، المصنعة للعموم.

وحدد سقف الأثمان الجديدة، للسجائر، المصنعة للبيع للعموم، في 33 درهم، وهي سجائر تندرج ضمن قائمة سجائر “دنهيل فول فلافور”.

وفي المقابل، تراوحت أسعار المنتوجات التبغية، المصنعة، المحذوفة من قائمة المعروضة للبيع للعموم، ما بين 28 درهم، لسجائر “كولوواز”، و30 درهم لـ”ب و س أسود”.

وتأتي هذه الزيادات، في سياق الضغوطات التي تمارسها الشركات المصنعة للتبغ، المطالبة بالزيادة في الأسعار، منذ ان اعتمدت الحكومة المغربية في عام 2013، طريقة جديدة في احتساب الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر.

وطالبت أكبر شركة تبغ في المغرب، لأول مرة، عام 2014، الحكومة المغربية، بالسماح لها في الزيادة على أسعار السجائر، لتوسيع هامش أرباحها، وهو ما استجابت له، الأخيرة، بسن زيادة تراوحت ما بين 0.50 درهم، ودرهم واحد في العبوة، حسب نوعية علب التبغ المستهدفة.

ومن المرتقب ان تستفيد السجائر المهربة، من الزيادات المتتالية، للحكومة، بضغط من الشركات المصنعة، حيث سيضطر المدخنون في المغرب، للإمعان في البحث عن السجائر المهربة، رغم الحرب التي تُشن ضدها.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية، قد ذكرت في إحدى تقاريرها، أن حصة السجائر المهربة في السوق المغربية تمثل 12.7%، فيما قدّر مجلس المنافسة تلك النسبة بنحو 15%، في تقرير كان أصدره حول المنافسة في قطاع التبغ بالمغرب.