اعتبرت الهيئات والفعاليات المشاركة بالمناظرة الوطنية الأولى للحركة الأمازيغية، كل سياسات الدولة المغربية في تدبير الشأن الأمازيغي بعد حراك 2011 ، لازالت وفية للسياسات والمقاربات السابقة التي تكرس التمييز والإقصاء والتهميش ضد الأمازيغية، وبعيدة عن الإنصاف العادل والفعلي، ومخالفة لالتزامات الدولة الأممية والوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

واكدت الفعاليات الأمازيغية، المشاركة يومي 9 و10 يناير 2016 ببوزنيقة في إطار المناظرة الوطنية الأولى للحركة الأمازيغية بالمغرب، تحت شعار:” من أجل إنصاف فعلي وعادل للأمازيغية”، ان الفاعل المؤسساتي والقوى السياسية مازالت قاصرة عن ترجمة مواقفها المعلنة تجاه الأمازيغية إلى مقترحات ومبادرات وتدابير فعلية ومنصفة لها، مشيرة إلى انعكاس استمرار ما أسمته “ذهنية الإقصاء المتحكمة في تصور النخب الإدارية والسياسية”.

وقالت نفس الهيئات، إن الأمازيغية اليوم هي مِلك لمن يعمل من أجلها، معتبرة تعاطي الدولة مع الفاعل المدني “رهين منطق الاستيعاب”، مؤكدة على غياب شروط “الديمقراطية التي تحترم استقلالية مكونات المجتمع المدني، وتمنحها دورها الفعلي في تدبير الشأن العام”.

ونددت الجمعيات الأمازيغية، بانتهاكات الدولة المغربية للحريات العامة، وما وصفته “بقمعها للحركات الاجتماعية، الذي طال كلا من “سكان إميضر، سكان تدوارت، سكان بني تجيت، الأساتذة المتدربين…”.

وفي سياق أخر، اعتبر الهيئات الأمازيغية، العمل الوحدوي المشترك خيارا استراتيجيا، تفرضه التحديات الكبرى التي تواجهها الحركة الأمازيغية، صونا لاستقلاليتها، وتعزيزا لقوتها الاقتراحية والاحتجاجية، والترافعية، معلنة في هذا الشأن، عن تأسيس الائتلاف المدني الأمازيغي “أغـْــنــاس”.