دعت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، إلى تنظيم مسيرة وطنية وحدوية يوم 20 فبراير 2016، من أجل المطالبة بسحب ما أسمته “الإصلاح التراجعي لأنظمة التقاعد، وإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، وإلغاء المرسومين “المشؤومين”، وبإقرار سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل تضمن الحق في التوظيف والشغل القار لجيوش المعطلين”.

وجاء في بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، انه في ظل استمرار ما أسمته ” الهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والمعطلين وتسريع الحكومة لوتيرة تمرير، ما وصفته الجبهة، سياسات الحكومة “اللاشعبية واللاجتماعية”، متهمة الحكومة بالاستمرار في الهجوم على الحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية، عبر استهدافها الاحتجاجات العادلة والمشروعة بما وصفته بالقمع والتنكيل، والتي كان آخرها التدخل القمعي الهمجي في حق الأساتذة المتدربين”، مؤكد الجبهة، على الاستمرار في النضال الوحدوي ضد السياسات الحكومية .

من جهة أخرى، أعلن البلاغ مشاركة الجبهة في الاعتصام العمالي ليوم غد الثلاثاء، أمام البرلمان بداية من الساعة الثانية زوالا، ودعا كل المعطلين الى المشاركة بكثافة من أجل التعبير عن رفضهم لكل المراسيم والإصلاحات التراجعية، وفق مضموم نفس المنشور.

يشار إلى أن الجبهة تضم كلا من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، تكتل الأطر المجازة المعطلة، ومجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة..