شكلت المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة النصيب الأكبر من مجموع الملفات المفتوحة لدى الوكالة القضائية للمملكة، والتي بلغت نسبتها إلى 29.5 في المائة، تليها قضايا الإلغاء بنسبة تمثل  17.3 في المائة. ليستأثر هذان النوعان من المنازعات بما يقارب 50 في المائة من الملفات المفتوحة بالمؤسسة.

وفتحت المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ما مجموعه 10930 ملفا خلال سنة 2014، مقابل 12.818 خلال سنة 2013، أي بانخفاض بنسبة 15 في المائة، موضحة في تقرير لها لسنة 2014، حصلت عليه “لكم”، أن هذا الانخفاض يرجع إلى العدد الكبير من الملفات التي توصلت بها المؤسسة خلال سنة 2013، والمتعلقة بالدعاوي المرفوعة على الدولة من طرف المعطلين حاملي الشهادات التي وصلت 2300 ملف.

وشكلت الملفات المتعلقة بالمنازعات الإدارية، النصيب الأكبر من الملفات المفتوحة لدى المؤسسة، بنسبة 55 في المائة مقابل  40.8 في المائة من الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية، وعلى الرغم من ذلك، تقول ذات المصادر “فهذه النسبة سجلت انخفاضا مقارنة مع سنة 2013 حيث كانت تشكل 63.7 في المائة من عدد الملفات المفتوحة”.

أما فيما يخص عدد الملفات المعالجة حبيا، أفادت الوكالة القضائية انها عرفت بدورها انخفاضا ملموسا مقارنة مع سنة 2013، مبرزة أن هذا التراجع يعزى إلى إحجام شركات التأمين عن إخبار الوكيل القضائي للمملكة بحوادث السير التي يكون أحد ضحاياها موظف، في تجاهل للمادتين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية.

وأوضحت في هذا الصدد، أن “عدم إخبار الوكيل القضائي للمملكة من طرف شركة التأمين بالحادثة التي يكون أحد ضحاياها موظف عدم العلم بهذه الحادثة، وبالتالي عدم إمكانية استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفها أو لذويه”.

إلى ذلك، بلغت المنازعات الإدارية برسم ذات السنة، ما مجموعه 6054 ملفا، والمنازعات القضائية 4460 ملف، والمساطر الحبية 320 ملف، و96 ملفا على مختلف الملفات.