أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح الفاتحي)، عن عزمها خوض إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يوم الخميس 11 فبراير 2016 للرد على ما أسمته “السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية”، من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وذلك حسب بلاغ توصل موقع لكم بنسخة منه.

وأضاف البلاغ ذاته، أن قرار الإضراب العام، جاء بعد “استهداف الحكومة” لمكتسبات الأجراء، خاصة فيما يخص تجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة ، وكذا الاتفاقات القطاعية للتصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق المغربي للتقاعد، بالرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى 2%، والزيادة في الاقتطاع بأربعة نقط، مع احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر لثمان سنوات الأخيرة، بدل آخر أجر وتمرير ذلك في المجلس الحكومي، خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي وفي تبخيس علني للعمل النقابي وللمركزيات النقابية، حسب مضمون المنشور ذاته.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الإضراب، جاء أيضا لشجب عودة ما أسمته “القمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية”، وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون يوم الخميس الأسود 07 يناير 2016 من تدخل أمني عنيف، خلف إصابات بليغة في صفوفهم، وكذا من أجل التضامن معهم في مطالبهم المشروعة، إضافة إلى المطالبة بتحسين الدخل، والتخفيض من الضريبة على الدخل، ووقف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار.

وتجدر الإشارة أن بالموازاة مع الاضراب، دعت النقابة ذاتها، لمسيرات جهوية، ستنظم في كل من  مدن ” خريبكة ، الناظور، أكادير، مكناس، تازة، الراشدية، العرائش، آسفي، القنيطرة و بنسليمان”.