أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن برنامج تصعيدي  في وجه الحكومة المغربية تحت شعار “قادمون”، احتجاجا على ما اسمته “التكريس المفضوح لسياسة التمييز والكيل بمكيالين في التعاطي مع الأطر المماثلة خاصة على المستوى الأجري”.

وطالب المتصرفون الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستجابة الفورية لمطالبه العادلة، وولجوءها إلى تبريرات واهية من أجل ربح الوقت ومحاولة تعميق الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من الأطر اجتماعيا ومهنيا وإداريا، والقفز على مطالبها المشروعة بترويج مغالطات لتبرير سياستها التراجعية.

واستنكرت اللجنة في بيان صادر عن انعقاد دورتها الثانية، التعسفات التي يتعرض لها المتصرفون في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف والمؤسسات العمومية.

من جهة ثانية، أدانت اللجنة كافة الأشكال القمعية في حق الاحتجاجات السلمية عموما والتعنيف الجسدي واللفظي في حق الأساتذة المتدربين مع مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عن المرسومين المشؤومين.