أحدث النقاش حول مصير مصفاة “سامير” لتكرير البترول بالمحمدية المتوقفة عن العمل منذ أربع سنوات، جدلا واسعا بمجلس المستشارين بين عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 26 يونيو.

 وقال الرباح إنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تكون عندها ثورة وتتخلى عنها إلا إذا كان هناك سبب، ومصفاة البترول “سامير” كانت كنز عند المغاربة لكنها وصلت لدرجة لا يمكن فيها أن تستمر بسبب ديونها التي تصل إلى 42 مليار درهم وبالتالي لم يكن بإمكان شركائها الاستمرار.

وأضاف الرباح أنه ليس في مصلحة بلدنا أن تتوقف مصفاة “سامير” لا من حيث التشغيل وتزويد السوق بحاجياته الطاقية لكن الآن تصفية الشركة في يد القضاء والحكومة ليس لها الحق في التدخل.

جواب الرباح لم يكن مقنعا لرجاء كساب المستشارة البرلمانية عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث هاجمت الرباح بالقول” إن 20 مستثمرا تقدموا بعروض لاستغلال الشركة ورفضته الحكومة، فهل تشتغل الحكومة  وفق أجندة معينة؟ لأن المصفاة توقفت عن الاشتغال في 2015 والحكومة حررت الأسعار في 2016 وتقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات أظهر أن شركات المحروقات استغلت توقف مصفاة “سامير” وراكمت أرباح من جيوب المواطنين وصلت ما بين 17 و20 مليار درهم.

وتابعت كساب كلامها بالقول “الشعب صوت عليكم لحمايته واتخاذ قرارات جريئة وليس لتتركوا لوبيات المحروقات تأكل المال من جيبه، وثمن الكازوال من المفروض أنه يكن 7 دراهم والآن فات 10 دراهم وهذا منكر، وتساءلت كساب  عن لماذا لا يكون هناك تأميم لشركة “سامير”.

تعقيب كساب لم يرق للرباح، حيث رد عليها بالقول “إنه لا يستخدم كلمات قبيحة في المؤسسة التشريعية التي من المفروض أن توظف فيها كلمات موزونة وليس الكذب” .

وأكد الرباح أن الدولة دائما كانت تصبر على “سامير” حتى أصبحت ديونها تقارب 42 مليار درهم، ولا يمكنها أن  تقبل الابتزاز، وأن والدولة لن تضخ أموالا في شركة مسيروها مفلسون، وإذا كان  هناك مستثمرون في مجال تكرير البترول ستتعامل معهم الحكومة لأننا  نستورد حاجياتنا البترولية ولدينا مشاكل في التخزين.