بدأ الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية في المغرب، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل، يستمر 48 ساعة، لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف عملهم وزيادة الأجور، وفق قيادي نقابي.

ويأتي هذا الإضراب الذي يشمل جميع المستشفيات الحكومية بالمملكة، باستثناء أقسام الطوارئ والإنعاش، عقب سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، التي انطلقت منذ سبتمبر الماضي.

وقال المنتظر العلوي، الأمين العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، إن “هذا الإضراب الذي يستمر لـ48 ساعة (بدءا من صباح اليوم)، باستثناء أقسام الطوارئ، يأتي ردا على إهمال الحكومة التعامل مع مطالب الأطباء المضربين، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل”.

وطالب العلوي،  رئيس الحكومة، بـ”ضرورة إعطاء موقف واضح ورسمي حول المطالب المشروعة للأطباء المضربين”.

وشدد على أن نقابته ستصعد من احتجاجاتها، من خلال تنظيم إضراب لمدة 48 ساعة يومي 18و 19 من الشهر المقبل (يوليوز)، إضافة إلى تنظيم أسبوع غضب في الفترة الفاصلة بين 2 و6 من الشهر نفسه”.

وحمل العلوي الحكومة “مسؤولية أي تصعيد قادم قد يشهده القطاع الحكومي للصحة”.

وقبل نحو شهر، قدّم وزير الصحة، أناس الدكالي، خلال اجتماع للمجلس الحكومي، عرضاً حول مخطط الصحة في أفق عام 2025، تضمن محوراً خاصاً لمواجهة النقص في الموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء. وتعهد الوزير بإيجاد حلول لبعض مشاكل قطاع الصحة، دون تفاصيل.

ويتقاضى أطباء القطاع العام في المغرب رواتب شهرية تقارب 7000 درهم، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم بالقطاع الخاص.