حملت حركة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إعفاء 4 مديرين جهويين، وتنقيل واحد، وتعيين اثنين جدد من المقربين من الوزير رشيد بلمختار، مع احتفاظ 5 بمناصبهم السابقة مع تعديل اسم الأكاديمية وفق التقسيم الترابي الجهوي الجديد.

جاء ذلك، خلال انعقاد أشغال مجلس الحكومة المغربي، يوم الخميس، في الرباط، وبعد ثلاثة أشهر من الانتظار.

وهمت الإعفاءات كلا من عزيز نحية المدير السابق لجهة الشراردة بني أحسن، وقبلها شغل مهمة مدير أكاديمية العيون بوجدور، وشكري الناجي المدير السابق لجهة دكالة عبدة، ومحمد الليلي المدير السابق لجهة العيون بوجدور، ومحمد جاي منصوري المدير السابق لجهة مكناس تافيلالت.  

وبينما تم إجراء تنقيلين اثنين، الأول للمدير السابق لجهة الشاوية ورديغة محمد لعوينه نحو جهة العيون، والثاني للمدير السابق لجهة سوس ماسة درعة علي براد نحو بلدته جهة درعة تافيلالت، بعد أن قضى 5 سنوات  وثلاثة أشهر في منصبه الأول بسوس.

وفي أول تعيين جديد، عين أحمد الكريمي، المدير التنفيذي للجمعية المغربية لدعم التمدرس والمكلف بمديرية تحمل إسم “الدعم الاجتماعي”، والذي اشتغل في ديوان أحمد أخشيشن حينما كان وزيرا للتربية الوطنية بجانب لطيفة العبيدة كاتبة الدولة زمن البرنامج الاستعجالي.

كما عين لأول مرة، محمادين اسماعيلي، المكلف بمديرية الحياة المدرسية والتعليم التقني لسنوات، والذي تلقى تطمينات، ليعين مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء  سطات، التي تضم 17 نيابة إقليمية، وفق التقطيع الترابي الجديد.

 ثغرات وهفوات

أسرت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لموقع “لكم” أن تقارير رفعت إلى الوزير رشيد بلمختار والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي، وتقارير مماثلة أنجزتها المفتشية العامة للتربية والتكوين، هي من عجلت بمقصلة الإعفاء.

 فخلال  زيارة الملك الأسبوع الماضي للعيون والداخلة، طرح على الوزير بلمختار ملف محمد الليلي مدير أكاديمية العيون بوجدور، فكان جواب الوزير أن الكاتب العام هو من اقترح مغادرة الليلي لمنصبه. وبعد ربط المسؤول الحكومي الاتصال بالكاتب العام أخبره الأخير أن تقريرا رفعه والي العيون إلى الوزير هو السبب.

 هذا المعطى، أثار غضب آل الليلي وقبيلة توبالت، الذين أحسوا بـ”الغبن والحكرة”، الذي طال ابن قبيلتهم بعد سنتين وأشهر على تعيينه، مع ما استتبع ذلك من صراعات، حيث ضحت الوزارة بمدير الأكاديمية الليلي وأبقت على نائبها في المنطقة، إثر حلول لجنة من المفتشية العامة للشؤون الادارية والمالية ومفتشها العام الحسين قضاض مع نهاية الموسم الدراسي الماضي.

أنباء تتحدث أيضا عن طريقة تدبير بعض المسؤولين للقطاع وسلوكات صدر عنهم، والتي أثارت العديد من التساؤلات الحارقة والملتهبة رفعت في شأنها تقارير أمنية، غير أن إنهاء مهام عزيز نحية مدير جهة الشراردة بني أحسن أثار الكثير من التساؤلات، حيث تربطه علاقات تعاون وشراكة متميزة مع الفاعلين داخل القطاع ومع شركاء منظومة التربية  والتكوين، يشرح مصدر موقع “لكم”.

 غير أن ما يثير الاستغراب، هو نقل مدير أكاديمية الشاوية ورديغة محمد لعوينة، والذي شغل نفس المهمة في جهة كلميم السمارة، وتم توقيفه من قبل الوزير محمد الوفا، غير أن تدخلات نافذة لصحراويين، أعادته إلى منصبه، وحظي بنقل إلى عاصمة الشاوية لم يعمر فيها طويلا، لينقل من جديد صوب العيون في الحركة الأخيرة رغم قرب بلوغه الستين عاما.

تساؤلات حارقة

 حركية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفقا للقانون 15/71 المغير والمتمم للقانون 07/00 ، تثير عددا من الأسئلة العالقة التي استقاها موقع “لكم” من داخل القطاع، ولم يعثر لها عن جواب.

فلماذا تم الاحتفاظ بسبعة مديرين في مواقعهم ومسؤوليتهم ومكاتبهم مع تغيير واحد في اسم الأكاديمية الجديدة؟ ولماذا عمدت الوزارة إلى إعلان أكاديميات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وسوس ماسة مناصب شاغرة عبأ اختياراتها المديرون القدامى ولم تلب طلباتهم بالمرة؟ ولماذا طلب مديرو أكاديميات غير أكاديمياتهم وعبروا عن عدم منحهم أية أكاديمية غير المثبتة في اختياراتهم واحتفظ بمنصبهم الأول أم أن الوزارة ارتأت أن جل المديرين لم يبقوا في مناصبهم أكثر من 4 سنوات؟ ولماذا لم تطبق القاعدة على المعفيين منهم، حتى تقوم أدائهم فيما بعد وتربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة؟.

انتظارات أكبر

 من بين الانتظارات التي تواجه هاته الأكاديميات مشكل تدبير الموارد البشرية من الأطر الادارية العاملة بمقراتها، وحتى تدبير المقرات الحالية لهاته الأكاديميات التي اندثرت كمكناس وسطات والجديدة والحسيمة، وغياب أي مقر  ولا موارد بشرية للأكاديمية المحدثة درعة تافيلالت في الراشيدية.

أما تدبير الأقسام والمصالح بالأكاديمية المجتمعة كفاس  مكناس والدار البيضاء الكبرى سطات (3 أكاديميات) وطنجة (أكاديميتين)، من سيرأس القسم والمصلحة أم سيعاد التباري عليها؟.

 وإلى جانب هذا، هل ستحافظ الوزارة على نفس الهيكلة الواردة في قراراتها السابقة المحددة للهيكلة؟ أم سيتم اعتماد تنظيمات جهوية وإقليمية ملائمة بعد فشل مقترح الهيكلة التي اقترحتها الوزارة في عهد الوزير أحمد اخشيشن ولطيفة العابدة؟.

أما التدبير المالي، فيحتاج إلى وقت وجهد أكبر، وسط المشكل الكبير الذي يعاني من القطاع، كثرة ديون الأكاديميات التي تصل إلى نحو 8 ملايير درهم، وعدم قدرة وزارة الاقتصاد والمالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائني الأكاديميات من خلال الباقي أداؤه.

 المجالس الادارية وفق صيغتها الجديدة ولجانها ومخطط عملها وبرنامجها السنوي المادي والمالي لم تنعقد بعد، وكراسات الميزانية وتفويض الاعتمادات وإنجاز الصفقات ستتأخر عن وقتها المعتاد، وصفقات امتحانات الباكالوريا والامتحانات الاشهادية التي لم يبق لها إلا ثلاثة أشهر ونصف ستتأثر بهذا التأخر، وعتاد الداخليات والمطاعم والعتاد الديداكتيكي، سيجعل الدخول المدرسي المقبل على إيقاع مشاكل البرمجة والانجاز، مع ما يوازي ذلك من خصاص كبير في الحصيص من الموارد البشرية لإنجاز الحركات الانتقالية والخصاص من المدرسين مع غياب الخريجين إلى اليوم في أزمة أساتذة مراكز مهن التربية والتكوين مع شتنبر 2016.