تنظر الغرفة الأولى (الشيوخ) بالبرلمان الهولندي، في في إتفاقية الضمان الإجتماعي، مع المغرب، يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، للحسم في مصير الإتفاقية الثنائية، مع المملكة المغربية، بشان الضمان الإجتماعي، بين الإلغاء النهائي، أو الإبقاء عليها، وذلك حسب مصادر من الجالية المغربية، بهولندا.

وقالت “تنسيقية مناهضة التخفيض من التعويضات ومن أجل إحترام الإتفاقيات الدولية” والثنائية، بأمستردام، في بيان وصل “لكم”، اليوم الجمعة،إن كل المؤشرات، تؤكد بأن الغرفة الأولى، “ستصادق على إلغاء الإتفاقية الثنائية، مع المغرب”.

وبذلك، تدخل الإتفاقية، في حالة الإلغاء، حيز التنفيد، في مستهل يناير 2017.

وتساءلت التنسيقية المغربية، بهولندا، عن مصير معاشات الأطفال والأرامل، القاطنين في المغرب، وكذا التغطية الصحية للمسنين المغاربة، الذين يقومون بزيارات دورية للمغرب، في ظل ما قالت عنه “غياب المعطيات اللازمة حول الموضوع، وإستمرار صمت المسؤولين المغاربة، عن قرار السلطات الهولندية..”.

وفي السياق ذاته، راسل المركز الأورو متوسطي للهجرة، الأحزاب السياسية، في الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي، لحثهم على عدم الإنساب، وراء ما قال عنه “القرار اللاإنساني”، للحكومة الهولندية.

وتعود إتفاقية الضمان الإجتماعي، بين المغرب وهولندا، إلى عام 1972، بشكل يمكن الأطفال والأرامل، القاطنين بالمغرب، من التوصل بمعاشات، بشكل دوري، غير ان خلافات حلت بين البلدين، حول الصحراء، عسرت من أمر التعديل، على الإتفاقية بين البلدية، كما ترغب السلطات الهولندية، ويرفض المغرب، الأمر الذي دفع أحزاب يمينية هولندية، على رأسها، الحزب الليبيرالي، المشارك في الإئتلاف الحكومي الهولندي، يضغط لإلغاء الإتفاقية، من طرف واحد.

وتدفع الحكومة الهلندية، إلى إستثناء المغاربة، القاطنين في الصحراء، من اتفاقية الضمان الإجتماعي، بمرر كون الصحراء، محل نزاع أممي. 

وفي حالة، ما صادقت الغرفة الأولى، على قرار الإلغاء، ستخفض معاشات مغاربة مقيمين بالمغرب، أو تلغى كليا.