في إطار حلتها الواسعة ضد العنف الأسري في المغرب التي أطلقتها يوم الثلاثاء، أوردت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، شهادات  حالات جمعتها المنظمة لنساء تعرضن للعنف الأسري، وهي تبرز 3 أنواع من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، وقد تم تغيير أسماء الناجيات لحماية خصوصيتهن.

جيهان

جيهان (اسم مستعار) – 18 سنة – قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تزوجت رجلا يكبرها بـ 10 سنوات لما كان عمرها 15 أو 16 سنة، وعاشت معه في قرية في منطقة الجديدة. أنجبا طفلا كان عمره سنتين وقت المقابلة.

قالت جيهان إن زوجها كان يعتدي عليها منذ بداية الزواج:

منذ ليلة الزواج الأولى، [زوجي] لم يحترمني. جلب أصدقاءه إلى المنزل… وطلب مني القيام بأشياء ضدّ الدين، مثل التعري والرقص أمام أصدقائه بينما يعزف هو الموسيقى. رفضت ذلك فضربني.

كما قالت إن زوجها كان يغتصبها بشكل متكرر: “كان يجبرني على العلاقة [الجنسية] معه حتى عندما أرفض”. قالت إنه كان يضربها من يوم لآخر، وذات مرة ضرب رأسها على حوض المطبخ فتسبب لها في جرح تطلب غرزا.

روت جيهان ما حصل لما ذهبت إلى مركز الشرطة المحلي طلبا للمساعدة: “قال لي الأعوان:إنه زوجك. لا نستطيع فعل أي شيء.اذهبي إلى المحكمة. رغم أنني كنت أحمل كدمات”.

كما قالت إن زوجها ضربها وخنقها في أبريل/نيسان 2015 إلى أن أغمي عليها. وأضافت: “لما استرجعت وعيي، وجدت نفسي ملقاة في الشارع في ملابس النوم. ذهبت إلى الشرطة فقالوا لي: لا نستطيع فعل أي شيء. أخبرتهم أنه لن يسمح بعودتي إلى المنزل، فاتصلوا به ولكنه قال: الرقم خاطئ”. قالت إن الشرطة لم تفعل أي شيء آخر، ولذلك ذهبت إلى منزل شقيقتها. وجدها زوجها هناك فأعادها إلى المنزل.

قالت جيهان إنها تعرضت للضرب مرات كثيرة، وفي أغسطس/آب طلبت من زوجها الطلاق، فأجابها: “تريدين الطلاق؟ سيكون لك ذلك، ولكن بهذه الطريقة”، ولكمها على عينها ثم حاول طعنها في وجهها بسكين. رفعت ذراعها للدفاع عن نفسها، فأصيبت بجرح في يدها. لاحظت باحثة هيومن رايتس ووتش آثار غرز حديثة على ذراعها. قالت جيهان إنها لم ترفع دعوى قضائية، وبررت ذلك بالقول: “أخشى أن ينتقم مني فيقتلني”.

كانت جيهان وقت المقابلة تعيش في ملجأ تشرف عليه منظمة غير حكومية، ولم يكن لها أي مكان آخر تلجأ إليه. قالت إنها كانت ترغب في الطلاق، ولكن والدها رفض مدها بشهادة الزواج حتى تقدم طلب الطلاق،وقال لها: “في عائلتنا لم يسبق أن طُلقت أي امرأة. ابقي معه حتى وإن كان يريد قتلك”.

فاطمة

فاطمة (اسم مستعار) – 34 سنة من فاس – تزوجت وعمرها 17 سنة، ولها طفلان من زوجها. قالت إن زوجها بدأ يعتدي عليها بعد 6 سنوات من الزواج، ويهينها بشكل يومي ويضربها مرة كل شهر تقريبا. كما قالت إنه كان يلقي الأشياء عليها، مثل الكتب والهاتف والكؤوس. كان أحيانا يبصق في أكلها، ويلكمها بقوة إلى أن سقطت احدى اسنانها. قالت إنه أحرقها في ذراعها بقضيب شواء وفي ساقها بسيجارة، وكان يغتصبها بشكل متكرر. قالت: “كان يجبرني على العلاقة الجنسية معه، بالطريقة التي يرغب فيها. كان يجبرني على الجنس الشرجي”.

قالت فاطمة إنها ذهبت إلى الشرطة مرتين في فاس. كانت المرة الأولى في 2006، بعد أن أحرقها زوجها بقضيب الشواء:

اتصلت به الشرطة فقال لهم: “انظروا إليها، فقد أنقذتها منالبغاء. قالت لكم إني أحرقتها والحال أنها أحرقت نفسها”. فبدأ الشرطي ينظر إلي، وقال لي “عار عليك”. قلت له: “هل توجد امرأة تستطيع احراق نفسها؟” فطلبوا مني شهودا. قلت لهم: “لا، حصل كل شيء داخل المنزل. لم يكن يوجد سوى ابني الصغير”، فقالوا لي: “إن كان لديك شهود، سنساعدك، وإلا فإننا لا نستطيع فعل أي شيء”.

قالت إن زوجها ألقى عليها في 2007 كأسا مملوءة بالأسيد، ولكنها أفلتت منها فأصابت الكأس معطفها ومحفظة ابنها فقط. قالت: “حبسني بعد ذلك 15 يوما في المنزل، ولذلك لم أتصل بالشرطة. واصلت العيش معه لأنني كنت أخاف منه”.

كما قالت إن زوجها عاد مخمورا وطلب منها خلع ملابسها أمام ابنهما ذي التسع سنوات. رفضت ذلك فحاول طعنها، ولكنها هربت ودفع أحد الجيران أجرة التاكسي إلى مركز الشرطة.

قالت إن أعوان الشرطة بدوا خائفين من مواجهة زوجها، ونصحوها بالذهاب إلى عائلتها. قالت إنها رفعت دعوى لدى النيابة في فاس، ولكنها بعد أسبوع عادت إلى زوجها تحت ضغط زوج شقيقتها. قالت إن الشرطة والنيابة لم تتابعا القضية.

في يونيو 2015، غادرت فاطمة زوجها، وكانت وقت المقابلة بصدد رفع دعوى طلاق وهي تعيش في ملجأ خاص. كان ابنها البالغ من العمر 14 سنة يعيش مع عائلتها، وابنها الأصغر (4 سنوات) يعيش مع زوجها. كانت ترغب في العيش مع طفليها.

إلهام

إلهام (اسم مستعار) – أمازيغية وعمرها 26 سنة – تزوجت في 2011 وعاشت مع زوجها في الدار البيضاء. أنجبا توأما، ولدا وبنتا، كان عمرهما 3 سنوات وقت المقابلة.

قالت إلهام إن زوجها بدأ يضربها بعد 4 أشهر من الزواج. قالت: “كان يضربني بعنف، ويغطي أنفي وفمي إلى أن يُغمى علي. كان يفعل ذلك ليسكتني عندما أبكي أو أصرخ ليسمعني الناس. كان يريد قتلي”. ولما بلغ عمر التوأم 4 أشهر، كان من حين لآخر يأخذهما معه ويطردها من المنزل، بحسب قولها. وكانت تعمل من حين لآخر كمعينة منزلية لتجد مكانا تعيش فيه.

قالت إنها ذهبت مرات عديدة إلى مركز الشرطة في عين السبع طلبا للمساعدة:

ذهبتُ إلى الشرطة مرات عدة، وكنت أحيانا ملطخة بالدم أو عارية تقريبا. لم يفعلوا لي أي شيء. أخبروني أن ليس لهم الحق في الذهاب معي إلى المنزل، وطلبوا مني الذهاب إلى الطبيب لإحضار شهادة طبية، ولكن لم تكن معي وثائق هوية ولم يكن عندي مال.

غادرت إلهام زوجها في غشت 2015 بعد أن اعتدى عليها مرة أخرى. قالت: “ضربني حتى جاء الجيران لمساعدتي. لولا الجيران لكنت في عداد الموتى الآن”.

وقت المقابلة، كانت إلهام تعيش مع طفليها في ملجأ خاص وهي ترغب في التقدم بطلب طلاق. ولكن زوجها كان يحتفظ بوثائق هويتها، ولم يكن لديها مال تدفعه للمحامي أو تسدد به رسوم المحكمة. قالت: “لم أذهب إلى الشرطة منذ قدومي إلى هنا لأنهم لن يفعلوا لي شيئا. إذا ذهبت إلى النيابة العامة، سيقولون لي إنني أحتاج إلى وثائق الهوية”.

خديجة

خديجة (اسم مستعار)، عمرها 23 سنة، تزوجت في 2011 وعاشت مع زوجها في وجدة. وقت المقابلة، كانت حامل ولها طفل عمره 7 أشهر.

قالت إن زوجها كان يضربها منذ أن تزوجته، حتى أثناء الحمل وبعده. ضربها على رأسها بالجزء الخلفي من السكين، ولكمها على وجهها، وهددها بتقطيع وجهها. قالت: “كان يعرف أنه ليس لي أي مكان آخر أذهب إليه. كنت أحمل كدمات على كامل جسمي”.

قالت خديجة إنها اتصلت بالشرطة في وجدة مرات عدة، ولكن الأعوان كانوا يأمرونها بالذهاب إلى المحكمة دون أن يحققوا معها. قالت: “ذهبت ذات مرة في الليل وأنفي ينزف دما، فقالوا: إذهبي، لا نستطيع فعل أي شيء لك. توجهي إلى المحكمة غدا”. في تلك المرة وغيرها، كانت خديجة تذهب إلى النيابة العامة (في المحكمة)، ولكن الوكيل العام لم يوجه أبدا أي تهم، وكان يرسلها إلى الشرطة ومعها وثيقة تطالبهم بالتحقيق. كانت كل مرة تصل إلى مركز الشرطة ومعها تلك الوثيقة، يتصل الأعوان بزوجها ويطلبون منه المجيء، ولكنه لم يفعل أبدا. لم تجر الشرطة أي تحقيقات إضافية.

اعتقلت الشرطة زوجها مرة واحدة، في 2014، بعد أن كسر أنفها وهي حامل. أصدر طبيب شهادة طبية قال فيها إنها كانت تحتاج إلى راحة لمدة 21 يوما بسبب الإصابات. أطلعت خديجة النيابة على الشهادة، فأعطتها أمرا لتقدمه للشرطة. ولما فعلت، اعتقلت الشرطة زوجها. ولكن قبل أن تنطلق القضية، أسقطت خديجة الدعوى لأنها كانت حاملا في الشهر السابع، وكانت تخشى مما يُمكن أن يحصل لها إذا حوكم زوجها. لم تستمر النيابة في توجيه التهم.

قالت خديجة إن زوجها واصل ضربها. تركته في غشت 2015 وذهبت إلى ملجأ. كانت ترغب في الطلاق، ولكنها كانت تخشى ألا تجد أي حل آخر سوى العودة إليه. لا تستطيع البقاء في الملجأ أكثر من شهرين، ولم يكن لها أي مكان آخر تعيش فيه.

صفاء

صفاء (اسم مستعار) – 27 سنة – تزوجت بالفاتحة (زواج تقليدي) في سن 15 سنة، ولم يُسجل زواجها رسميا. كانت تعيش مع زوجها في قرية بين مدينتيّ سطات وخريبكة. أنجبا طفلا كان عمره 3 سنوات وقت المقابلة.

قالت صفاء إن أفراد عائلة زوجها طلبوا منه في 2014 طردها من المنزل لأنهم كانوا يرغبون في تزويجه من إحدى قريباته. قالت إن زوجها وشقيقيه دأبوا على ضربها وجرها على الأرض من شعرها. كما طعنها زوجها في جنبها بسكين. وأضافت: “لو لم تكن شقيقتي حاضرة، لقتلوني”. ثم طردوها من المنزل.

قالت إنها بقيت في المستشفى يومين وحصلت على شهادة طبية. اشتكت من الاعتداء وعرضت الشهادة الطبية على النيابة العامة في الدار البيضاء.

أعطاها الوكيل وثيقة تأمر الشرطة بالتحقيق في القضية، ووجّهها إلى هناك. أخذت الوثيقة إلى مركز شرطة المعاريف في الدار البيضاء، ولكن الأعوان اشترطواالدفع لمساعدتها. عادت إلى الوكيل العام، فأعطاها وثيقة أخرى للشرطة. ولكن الأعوان قالوا لها: “انصرفي”.

شيماء

شيماء (اسم مستعار) – 38 سنة – كانت تعيش في سلا مع زوجها وأطفالها الثلاثة. تزوجت شيماء في آخر العشرينات من عمرها. قالت إن بعد شهرين من الزواج، بدأ زوجها يخونها ويضربها، وإنه كان يلكمها، ويسقطها من السرير، وذات مرة ركلها على بطنها وهي حامل. قالت إنه اغتصبها مرات عدة، وكان يطلب منها المال.

ذهبت شيماء إلى شرطة سلا بعد أن لكمها زوجها وكسر إحدى أسنانها في مايو/أيار 2015. حصلت على شهادة طبية من طبيب في المستشفى، وأخذتها إلى النيابة العامة في الرباط. كما زارت وحدة تُعنى بالعنف ضد النساء في محكمة الرباط.

أعطاها الوكيل العام وثيقة تطلب من الشرطة فتح تحقيق، وأمرها بأن تحملها لهم. فعلت ذلك، ولكن الشرطة لم تفعل شيئا. عادت إلى الوكيل، فأعطاها وثيقة ثانية. قالت إن الشرطة قالت لها: “اتصلنا به مرتين، ولكنه لا يريد المجيء. لقد قمنا بعملنا”.

قالت إن زوجها غادر المنزل بعد أن اتصلت به الشرطة، ولكنه بعد ذلك بدأ يأمرها بمغادرة منزل العائلة. قالت إنها لا تملك مالا لمعالجة أسنانها المكسورة. لم تتابع الشرطة والنيابة العامة قضيتها حتى سبتمبر 2015، بحسب قولها.