قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي،  المشاركة في الإضراب العام إلى جانب المركزيات النقابية يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، داعيا كافة الأساتذة الباحثين إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، وفق بيان للنقابة، توصل “لكم”، بنسخة منه.

وعبرت النقابة، عن مساندتها للقرارات الاحتجاجية التي تقوم بها المركزيات النقابية، ضد ما أسمته “ضرب القدرة الشرائية للمأجورين وللطبقة المتوسطة و الفقيرة، وتحميلها لوحدها النتائج السلبية لسياسة التوازنات المالية، المملاة من دوائر التمويل الدولية” ،

واتهمت نقابة الأساتذة الجامعيين الحكومة، بمنح “امتيازات ريعية سياسية واقتصادية للوبيات الضغط ودوائر النفوذ” ، مشيرة في هذا السياق، إلى عجز الحكومة عن محاربة الفساد وإقرار منظومة حكامة قادرة على ضمان شروط التنمية الحقيقية في تطبيع تام مع واقع الفساد والريع.

وأوضح نفس التنظيم النقابي، ان الجامعة العمومية تعيش وضعية متردية ، متهما الحكومة بسن ما أسماه “سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للأساتذة الباحثين والنيل من موقعهم الاعتباري داخل المجتمع ، وسياسة القضاء على طابع المرفق العمومي للتعليم العالي ، بتشجيع التعليم بالأداء.

من جانب أخر، دعت نقابة التعليم العالي، إلى حوار وطني حقيقي من أجل إصلاح فعلي وشمولي لمنظومة التعليم العالي، لتأهيل البلاد لولوج مجتمع المعرفة، موجهة ندائها ” إلى الطبقة العاملة”، لتوحيد صفوفها من أجل نجاعة أكبر في احتجاجاتها، مؤكدة على “أنه لن يألو جهدا لجعل محطة التنسيق النضالي الوحدوي مع المركزيات النقابية مدخلا لتفعيل الشعار المركزي الذي رفعه المكتب الوطني منذ تحمله المسؤولية ألا وهو تكوين “الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة والتعليم العالي العموميين” باعتبارهما مرفقا عموميا و قاطرة لتنمية و تقدم المغرب وحقا من حقوق المواطن”، وذلك حسب ما جاء في نفس المنشور.