نظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، جلسة استماع وتفاعل خاصة حول “مشروع برنامج تكوين مدرسي المستقبل بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ، بحضور رئيس المجلس عمر عزيمان، ووزير التربية والتعليم سعيد أمزازي وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال عمر عزيمان  رئيس المجلس في كلمة له بالمناسبة، إن مشروع تكوين الأساتذة مشروع وازن يشكل مبعث اعتزاز من أجل بناء مدرسة الجودة وستعطى له الصادرة في إصلاح المنظومة التربوية.

وأضاف عزيمان أن أي إصلاح وأي تأهيل لا بد أن يمر عبر المدرسين ولا يمكن تحقيق أهدافه دون انخراطهم الفعلي ، كما لا يمكن أن يسير على السكة الصحيحة ويعطي ثماره دون تملكهم للكفايات الأساسية.

وأكد عزيمان أن المدرسة المغربية ستكون قادرة على الاطلاع الأمثل بالوظائف المنوطة بها إذا قامت بتمكين الأساتذة من تكوين أساسي متين ومن تكوين مستمر ملائم .

وأشار عزيمان أن هذه المسألة أضحت بمثابة توجه ناظم أمام تحقيق جودة التعلمات في المغرب وعبر العالم، ولهذه الغاية وضع المجلس تكوين المدرسين وتأهيلهم في صدارة ركائز إصلاح المنظومة التربوية ، وجعلت الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم من تكوينهم رافعة حاسمة لكل أوراش الإصلاح.

وتابع عزيمان حديثه قائلا ” حتى لو كنا مجبرين جدلا على التخلي عن جميع رافعات الإصلاح فإنه لا بد من التمسك قطعا بإصلاح مهنة التدريس، وهذا اقتناع راسخ تؤكده بوضوح الأسبقية التي تحتلها باستمرار مسألة مهنة التدريس في التفكير الاستراتيجي الذي يقوم به المجلس”.

وشدد عزيمان على ضرورة استخلاص الدروس السابقة والشروع الفعلي وبدون تردد في إرساء مهننة حقيقية للفاعلين في المجال التربوي، لأنه لا جدال في أنه أمام التحولات العميقة التي تعتري اليوم محيط التدريس أضحى من الثابت والمسلم به اعتبار التدريس مهنة قائمة الذات يتعين إتقان كفاياتها.

من جهته، قال  وزير التعليم سعيد أمزازي إن هذا المشروع هو لبنة أولى للرفع من جودة التربية والتكوين وللنهوض بأداء المدرسة المغربية وتحسين مردوديتها، مضيفا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يولي أهمية بالغة لمسألة مهننة مجال التدريس وإعادة بناء مهن التربية والتكوين والبحث وتثمينها .

وأضاف أمزازي أن مشروع إصلاح نظام التكوين الأساسي لأساتذة السلكين الابتدائي والثانوي سيمكن من تجاوز أحد الإشكاليات الجوهرية التي اعترضت جودة منظومتنا التربوية وبخاصة إشكالية التكوين الأساسي للمدرسين والرفع من جودة عمل الفاعلات والفاعلين التربويين .

وأكد أمزازي أنه لا جودة للمدرسة دون مدرسين أكفاء متوفرين على المؤهلات والمعارف والكفايات الضرورية، وهذا ما أثبتته مختلف الدراسات مثل “تيمس” و “بورس”، التي برهنت أن أداء المدرسين يكون له تأثير كبيرعلى التحصيل الأساسي للمتعلمين وعلى نتائجهم ومكتسباتهم.

وأوضح أمزازي أن الأعداد الهائلة من المدرسين الذين سيلجون المنظومة التربوية إلى غاية سنة 2030 سيصل إلى ما يزيد من 200 ألف مدرس ومدرسة، وهو ما يعادل تجديد حوالي 80 بالمائة من الطاقم الإجمالي الحالي لهيئة التدريس.

وأشار الوزير أن المغرب لم يصل بعد إلى إعداد أطر تربوية مؤهلة ومتمكنة من الكفايات الضرورية لكسب رهان جودة التربية والتعليم رغم أهمية التدابير المتخذة سابقا من أجل إصلاح نظام التكوين الأساسي  الذي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية.

وأجمل أمزازي هذه النواقص  في عدم كفاية المدة الزمنية التي يستغرقها التكوين الأساسي للمدرسين والتي لا تكاد تتجاوز سنة واحدة فقط،  والنقص في تمكن الخريجين من الأساتذة من المعارف والمهارات البيداغوجية والمنهجية في مواد التخصص، وضعف تمكنهم من الكفايات الضرورية لممارسة المهنة وعدم الملاءمة بين المضامين التكوينية والمستلزمات البيداغوجية لتصريف المنهاج الدراسي بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي.

وأبرز أمزازي  أن هذا المشروع يحاول تقديم أجوبة ملموسة على مختلف التعثرات والاختلالات القائمة والتي تحد من جودة نظامنا التكويني، من خلال بلورة نظام جديد يسمح باستقطاب أجود المترشحين ما بعد الباكالوريا وتمكينهم من تكوين أساسي متين وبمواكبتهم المستمرة طيلة مشوارهم المهني .

وأوضح نفس المتحدث أن هذا المشروع يرتكز على مسار تكوني متعدد المداخل ومتكامل الأبعاد يمتد على 5 سنوات كاملة ، وسيتم انتقاء الأساتذة بناء على معايير محددة بالمعارف الأكاديمية على مستوى الجامعات من خلال الإجازة التربوية قبل ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ليتم بعد ذلك سقل كفاياتهم من خلال تكوينات تطبيقية في المؤسسات التعليمية.

وأكد أمزازي أن هذا المشروع سيقطع مع النمط السائد الذي يجعل من التوجه لمهنة التدريس كخيار بديل أو قسري في غياب فرص أفضل للتوظيف في اتجاه تكريس مهنة التعليم كمشروع شخصي ورغبة مبنية على قناعات مهنية واعدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة حضرها أيضا رؤساء الجامعات، والكتاب العامون لوزارة التعليم  ومدراء مراكز تكوين الأطر التربوية.