كشف التقرير الذي قدمه وزير العدل مصطفى الرميد أن عدد القضاء المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بلغ 109 قضاة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015 .

وطبقا لما جاء في البيانات الإحصائية التي استعرضها الرميد يوم الثلاثاء 23 فبراير في ندوة صحفية عقدها في الرباط حضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فإن عدد القضاة الذين تم عزلهم بلغ 19 قاضيا، وعدد القضاة الذين أحيلوا على  التقاعد التقائي بلغ عددهم 10 قضاة.

أما عدد القضاة الذين تعرضوا لعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل فقد بلغ عددهم 33 قاضيا، وفقا لنفس البيانات. بينما تم تأخير قاضيين عن الترقية من رتبة إلى رتبة، ووجه التوبيخ إلى 13 قاضيا، وتم إنذار قضاة آخرين.

من جهة أخرى أبانت نفس البيانات أنه تم الرفع من أجرة القاضي في الدرجة الثالثة بنسبة 52.24%   ، حيث أصبح أجر القاضي حديث التعيين 14.346 درهما، وهو أجر يتربع على أعلى هرم أجور الوظيفة العمومية، حسب نفس البيانات.

بينما تمت زيادة نسبة 31.32% في أجر  القاضي في الدرجة الثانية ليصبح راتبه الشهري 16.774 درهمـا. كما تم الرفع من أجر القاضي في الدرجة الثالثة، وهي أعلى رتبة في سلم القضاء، بنسبة 16.14  % ليصل راتبه الشهري إلى 21.589  درهم.