أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تقرير مفصل لها حول جلسة الحوار التي عقدتها النقابة المعنية مع وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، مساء أمس الخميس 25 فبراير الجاري، أن حوار الوزيرة “غير جدي”، ويلفه غموض فيما يخص مطلبهم المركزي المتعلق بالنظام الأساسي.

 وجاء في التقرير، الذي اطلع عليه موقع “لكم”، أن الوضع متسم بعدم الجدية في الحوار مع الإدارة ويلفه غموض في ما يخص مطلبها المركزي المتعلق بالنظام الأساسي، و حالة اليأس التي يعيشها أطر الوكالة  جراء غياب أي نتيجة ملموسة لمسلسل من ستة جولات من الحوار و خوف الأطر  على استقرارهم الإداري و المادي و الاجتماعي.

واستغرب المستخدمون، حسب التقرير، من غياب أي توضيح فيما يخص ملفهم المطلبي، مشددين على أن المكتب الوطني يتدارس حاليا العودة إلى البرنامج الاحتجاجي المسطر من طرف اللجنة الإدارية .

 وحسب ما جاء في التقرير، فقد بدأت جلسة الحوار مع الوزيرة بسيمة الحقاوي على الساعة الخامسة مساء، بادرت من خلالها الوزيرة بالتطرق إلى نقط هامة أولها تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، إذ اشارت الوزيرة حسب ما جاء به التقرير،أن هناك خطوات في اتجاه إدماج مستخدمات و مستخدمي الوكالة في سلك الوظيفة العمومية في إطار حل وكالة التنمية الاجتماعية و طالبت السيدة الوزيرة من ممثلي النقابة مهلة 10 أيام لعقد اجتماع رابع من أجل الرد النهائي بهذا الخصوص, بدون إعطاء أي تصور حول الوضع الإداري و الاجتماعي و الاعتباري للأطر في حالة حل وكالة التنمية الاجتماعية .

 وأكدت الحقاوي، في جلسة الحوار، ان فيما يخص مسألة الترقية في السلم المترتبة عن الإدماج، أنها بعد أن راسلت كل من وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية بهذا الخصوص فهي تنتظر التوصل باللوائح النهائية للمعنيين من إدارة الوكالة من أجل إرسالها إلى وزارة المالية لدراستها حالة بحالة.

 أما فيما يخص الرخصة الإدارية للعاملين في الأقاليم الجنوبية ،أكدت الحقاوي في الحوار، أن عدم تفعيل هذه النقطة كان بسبب البحت عن الإجراء الإداري المناسب لتطبيق هذا المنشور، وذلك إما عن طريق تعديل جزئي للنظام الأساسي من خلال اجتماع المجلس الإداري المقبل أو إصدار قرار إداري فقط، مشيرة انه تتقرر في الأخير تطبيق المنشور السالف الذكر من خلال الإجراء الإداري الثاني أي إصدار قرار إداري في الأيام المقبلة

وعن  طعن النقابة في المذكرة رقم 02 /2016 الخاصة بتنظيم الرخص الإداري ، شددت الحقاوي في الحوار أن التوقيت غير مناسب ومن جهة ثانية سوف تعمل على عدم تفعيلها و إلغائها ، حسب ما جاء به نفس التقرير.

وأكدت نقابة وكالة التنمية الاجتماعية، أن إدارة الوكالة ليس لديها أي تصور أو أي جواب على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الثالث، وطالبت النقابة من ممثلي الوزارة رفع تقرير إلى االوزيرة بخصوص سير الحوار و تقييمه وتحديد من يتحمل المسؤولية في تعطيله و عرقلته.

وقد أكد الكاتب الوطني للنقابة، حسب التقرير ذاته، أن الهدف من الاجتماع، هو التوصل بجواب واضح بخصوص المطلب المركزي الذي هو تعديل النظام الأساسي في إطار استمرار المؤسسة، ما دامت هذه الأخيرة قائمة الذات و تشتغل بشكل عادي، ولازال لها وجود قانوني, مشيرا أن حل الوكالة من عدمه سيبقى قرارا سياديا للدولة و لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نرهن مطالبنا بهذا القرار الذي قد يتحقق و قد لا يتحقق.