كشف الحسين الوردي وزير الصحة المغربي، أن وزارته أصدرت مرسوما يقضي بخفض 1000 مستلزم طبي، بنسبة 63 في المائة، سينضاف إلى تخفيض 2602 دواء بنسبة تتراوح ما بين 20 و 80 في المائة.

جاء ذلك، في كلمة له، في ختام بمناسبة الدورة الثانية لمعرض صيادلة الجنوب، اليوم السبت 27 فبراير 2016، بمدينة أكادير.

وأكد الوزير الوردي أن “دورنا تتمين كل الأعمال التي قامت بها الحكومات السابقة، إذ أن هناك إيجابيات عديدة ومتعددة، وجدناها، وجئنا ببعض الأفكار كحكومة جديدة، ولم ننطلق من الصفر في هذا القطاع”.

وبسط الوردي مستويات إصلاح الصحة العمومية في “رؤية تدبير قطاع  الصحة نحو شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسياسة شفافة وجريئة لتدبير الموارد البشرية، وكذا  القانون 131/13 لمنح القطاع الخاص إمكانية الترخيص للمستثمرين غير الأطباء لإنشاء مصحات خصوصية”.

ومضى قائلا: إخراج سياسة دوائية وطنية، والمستعجلات، والتكفل بالأمراض النفسية والعقلية والمستشفيات المتنقلة وتطوير البنيات التحية”.

وقدم الوري مؤشرات السياسة العمومية الصحية في انتقال التغطية الصحية التي شرع فيها عام 2005 بتغطية 34 في المائة من الساكنة، لننتقل اليوم إلى 9 ملايين نسمة في إطار  التغطية الصحية “راميد”، ثم الطلبة 288 ألف مستفيد.

وشدد الوردي على أنه ” لدينا 10 أهداف و35 التزام حكومي، مؤطرة بأكثر من 20 نص تنظيمي وتشريعي”.

ولفت الوردي إلى أن مراسيم في طور التحضير منها ما يتعلق بترخيص بيع الأدوية والتكافل، وتقنين بيع الأدوية، إذ لا يعقل أن تباع أدوية في العيادات والمصحات بنفس ثمن الصيدليات (PPV).

ودعا صيادلة المغرب إلى “تغيير قانون 1976 المنظم لمهنة الصيدلة الذي لا يصلح، والظهير الشريف لعام 1922 المتعلق بالأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة عقليا، وعليكم تقديم اقتراحات وأفكار حتى نتقدم، لأنني لا أفهم في مثل هاته الأمور، ولم تبق لي إلا شهور وبضع أسابيع داخل الوزارة”.

 وزاد موضحا: علينا أن نسرع وتقترحوا لنتجاوز قوانين داخل القطاع صارت متجاوزة، وأن نترك أرضية للحكومة المقبلة.

واعتبر الوردي إن حل المجلسين للشمال والجنوب للصيادلة شيء مهم، وحلت محله هيئة وطنية مستقلة للصيادلة، وأنا أهنئكم على ذلك إثر انتخابكم للمجلسين بطريقة ديمقراطية مستقلة لأول مرة في تاريخ البلاد.