يعتزم المكتب الوطني لوكالة التنمية الاجتماعية، تنظيم وقفات احتجاجية بجميع الجهات والمراكز، يوم الخميس03 مارس 2016 المقبل مع تعليق للعمل، احتجاجا  على ما أسماه “أوضاع مأساوية ” يعيشها مستخدمو الوكالة، وتراجعات اتجاه ملفهم المطلبي القاضي بتعديل النظام الأساسي وملائمته مع نظام الوظيفة العمومية، وجراء ما أسماه “ضبابية الموقف” بخصوص مصير المستخدمات والمستخدمين.

 وندد في بيان له، المكتب الوطني لنقابة الوكالة التنمية الاجتماعية،  بما أسماه “تراجع وزيرة التضامن و المرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، على وعودها و التزاماتها”، مشددا أن الوزيرة لم تأت بمقترحات عملية فيما يخص النقاط العالقة السابقة التي ادعت إنها ستعمل ما في جهدها من اجل معالجتها.

واعتبر المكتب الوطني، حسب البيان ذاته، أن الوزيرة بسيمة الحقاوي، تملصت من تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 والقاضي بتعديل النظام الأساسي ووضع تصور للوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية و لاعتبارية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة، محملا المسؤولية السياسية للوزيرة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة ونذكرها بأن ما تحتاجه الوكالة هو إستراتيجية شاملة للتموقع داخل المشهد التنموي للبلد وليس خلق المديريات الجهوية للوزارة على حساب حل الوكالة وتشريد أطرها.

وحسب البيان ذاته، عبر المكتب الوطني، عن تنديده ب “سياسة التراجعات التي أتى بها مدير الوكالة  منذ تعيينه على رأس الوكالة”، والتي كان أخرها إصدار مذكرة من أجل التحكم في الرخصة السنوية لعموم أطر ومستخدمي الوكالة، ضدا على القوانين المنظمة لهذه العملية، مستغربا من إصرار مدير الوكالة على خلق أجواء الاحتقان داخل المؤسسة، وذلك بوضع لجنة صورية ممثلة للإدارة في الحوار الاجتماعي بدون أي إمكانية للآخذ القرار و بدون إجابات عن أي نقطة من نقاط الملف المطلبي.

 وعبر المكتب الوطني لوكالة التنمية الإجتماعية، عن استغرابه من  توفر الإدارة على  الميزانيات لمراقبة أطر ومستخدمي الوكالة، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة من ضعف أدوات الاشتغال اليومي، منددا بمحاولة إضعاف النقابة من “خلال الحوارات الفارغة وهدر الوقت، وذلك قبل تمرير مخطط يستهدف تشريد اكتر من 430 أسرة “، يضيف البيان  .