أعلن المتصرفون المنصوون تحت لواء “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، عن تصعيدهم ضد الحكومة، وضربوا بذلك موعدا يوم الجمعة 11 مارس الجاري، لتنظيم وقفة احتجاجية مع اعتصام أمام البرلمان، وذلك حسب بلاغ لهم، وصل “لكم”، يوم الاربعاء ثاني مارس الجاري.

الاحتجاج الذي قالت النقابة انه ياتي ضدا فيما قالت عنه “التمييز والتحقير والتجاهل”، التي تمارسها الحكومة ضد المتصرفين، أعربت ضمن بلاغها عن رفضها لكل “الإجراءات التفقيرية والتراجعية التي تطال الموظفين بشكل عام وتطالهم بشكل خاص”.

وأوردت في معرض بلاغها أن “سياسة الاستعلاء والتجاهل لمطالب المتصرفات والمتصرفين لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة المطالبة بالإنصاف والعدالة واحترام الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية في تعاملها مع ملفات موظفي الدولة”.

ودعت المنظمات النقابية والحقوقية والحزبية والبرلمانيين، إلى مساندة هيئة المتصرفين في نضالها ضد ما قالت عنه “الحكرة والتعامل الدوني”،  الذي تخصصه الحكومة للمتصرفين.