دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، يوم الأحد 27 مارس 2016 على الساعة الواحدة زوالا تحت شعار : “كفــــى من الفســــاد ونهـــب المـــال العـــام والإفـــلات مـــن العــقــاب “، تنديدا بما أسمته:”سياسة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري و الإفلات من العقاب وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة لتطويق الفساد ونهب المال العام وإبداء الشجاعة كلما تعلق الأمر بالزيادة في الأسعار و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان”.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أن استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة بالتردد في الانتقال إلى دولة الحق والقانون وفصل السلط وضمان استقلال السلطة القضائية كسلطة ضامنة للحقوق والحريات .

وسجل نفس المصدر، غياب إرادة سياسية واضحة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و استمرار مظاهر الريع والفساد، مشيرا في هذا السياق، إلى ) إختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ، تقاعد الوزراء والبرلمانيين ، فساد في بعض المؤسسات العمومية ، الأجور العليا ، تبديد الرصيد العقاري العمومي، سيادة نظام الامتيازات، صرف مبالغ مالية مهمة من المال العام على الرياضة الوطنية دون أي أثر لتلك المبالغ على مستوى النتائج و المردودية آخرها صرف ما يقارب 85 مليار سنتم في ظرف 17 شهرا ….. الخ (،

وفي نفس السياق، أشارت الجمعة، إلى غياب أية ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم إحالة بعض تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الحكومة ووفقا للدستور لتدابير و إجراءات شجاعة من أجل محاربة الفساد واقتصاد الريع وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وفقا لمعايير دولة الحق والقانون .

من جانب أخر، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، انها تقدمت بعدة شكايات إلى القضاء ذات الصلة بالفساد واختلاس وتبديد الأموال العمومية، مسجلة “بطء الإجراءات القضائية وبيروقراطية المساطر وغياب النجاعة القضائية وعدم اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة وصدور أحكام قضائية لا ترقى إلى المستوى المطلوب ودون مصادرة ممتلكات بعض المتهمين في قضايا الفساد المالي”، والذين  تقول نفس المنظمة “اغتنوا بطرق غير مشروعة ومخالفة لكل القوانين كل ذلك وغيره قد حول هذه القضايا إلى قضايا عادية وروتينية تتجاذبها أسوار المحاكم لسنوات طويلة كاد الرأي العام الوطني أن يصدق بأنها طويت و إلى الأبد “.