انتقدت منظمة نساء حزب “الأصالة والمعاصرة”، ما اعتبرته “التأخر الكبير في ترجمة مضامين دستور 2011 المرتبطة بتأصيل مقاربة النوع، وكذا وضع القوانين التنظيمية والسياسيات المرتبطة بها”.

معتبرة أن “المبادرات التشريعية للحكومة تطبعها تناقضات كبيرة مع الغايات الدستورية والمضامين الحقوقية”. وطالبت المنظمة ذاتها في بيان لها، توصل موقع “لكم ” على نسخة منه، الحكومة والبرلمان بضرورة “إعادة النظر في مرسوم دعم الأرامل الذي اعترته عيوب في الشكل وفي المضمون بسبب حرمان شريحة واسعة من الأرامل من الاستفادة من مزاياه”.

وشدد ذات المصدر ذاته، على وجوب “الإسراع بإخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء بجميع أشكاله، وذلك عبر دمج مقاربة العنف النوعي بما ينسجم في مضامينه وغاياته مع الدستور المغربي وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء”.

ودعت منظمة “البام”، إلى “إخراج قانون عادل لهيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، عبر تبني مقاربة تشاركية ديمقراطية، وبما يضمن تحقيق المناصفة للمرأة في جميع مناحي الحياة، من إدارات ومؤسسات وإعلام وفي جميع الفضاءات العمومية”.