بعد حوالي شهر على عزله من سلك القضاء، بموجب قرار مجلس الأعلى للقضاء، يتجه المستشار محمد الهيني إلى امتهان المحاماة، بعدما قدم طلبه أمس إلى هيئة المحاميين بالرباط.

 وأكد الهيني لموقع “لكم”، تقديمه طلب التحاق بالمحاماة لنقيب هيئة المحامين بالرباط، مع طلب إعفائه من مصاريف الاشتراك في المهنة، لأنها تبلغ حوالي 22 مليون سنتيم، موضحا انه نظرا لظروفه المادية الصعبة، طالب بإعفائه من الأتعاب عند تقديم الطلب، مشيرا أن نقيب المحاميين وعد بدراسة الملف بكل عناية وطبقا للأعراف، برفقة أعضاء الهيئة” .

 وعن ما إذا تقدمت النيابة العامة بقرار الطعن على الطلب ، أكد ذات المتحدث “ليست هناك بواعث الرفض من الناحية القانونية، لأن الطلب معلل بوثائق قانونية، وحتى الاجتهاد القضائي المتعلق بالمحاكم يمنع من تسجيل المحامي المتابع في قضايا تمس الشرف والمروءة”، مؤكدا في ذات السياق ”عزلي من سلك القضاء تم بسبب قضية الرأي والتعبير وليس بسبب الشرف والمروءة”.

وكشف الهيني أن “هناك تخوف من أن يطلب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من النيابة العامة الطعن في قرار التحاقي بالمحاماة”، وأردف قائلا: ”على وزير العدل أن ينأى بنفسه عن هذا الطعن لأنه سيؤكد نظرية “انتقامه” من جديد”، مشددا على أن “من المستبعد أن يتم الطعن في هذا القرار، نظرا للظروف السياسية والحراك الدستوري الذي يشهده المغرب”.

 وأشار الهيني في معرض حديثه، أن “المعركة المقبلة ستكون أكبر من سابقتها، لأن الأمر يتعلق بمعركة الأرزاق، لقد كانوا يواجهون قاضي، الذي كان ملزما بواجب التحفظ وأخلاقيات قضائية، أما الآن فيواجهون مواطنا عاديا، له كامل الحرية في التعبير والرأي، وخوض أشكال تصعيدية جديدة التي يسمح بها القانون”، يقول نفس المتحدث.