طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، بعد رصدها لما أسمته استمرار الشركة المفوض لها بجمع النفايات بجماعة بوقنادل بعمالة سلا، في “التحايل”، على دفتر التحملات الذي يربطها بالجماعة من خلال “الغش في الوزن”، كما جاء في بلاغ عن الشبكة.

وأكد البلاغ الذي توصل “لكم” بنسخة منه، إن أحد الشاحنات التابعة للشركة بملأ النفايات من مدينة سلا والذهاب بها إلى جماعة بوقنادل واحتسابها عليها مازالت تشتغل وفق الوزن الكلي (forfait) الذي يتم جمعه من النفايات ووزنه عكس باقي الجماعات التي تعتمد على مبلغ إجمالي للصفقة بغض النظر عن كمية النفايات.

وأوضحت الشركة في ذات البلاغ، أن الغش في الوزن بالاعتماد على النفايات التي يتم جمعها من مدينة سلا يجعل جماعة بوقنادل تنتج 40 طن يوميا من النفايات في جماعة لا يتعدى عدد سكانها بضعة آلاف علما أن حجم النفايات الحقيقي لا يتعدى 14 طن يوميا في أحسن الحالات.

وشددت الشركة في البلاغ ذاته، إن فرق 25 طن الزائد سيؤدى من المال العام، مؤكدة إن عملية الزيادات في الوزن  كانت تتم خلال السنة الماضية عن طريق إنشاء حفر كبيرة بالأماكن الخالية توضع فيها الاحجار والأتربة والمتلاشيات وإضافتها للنفايات كخزان احتياطي في عملية الوزن ليتم التخلص من هذة العملية  الأخيرة بعد تصوير تلك الحفر وتسليم القرض إلى مصالح عمالة سلا.

وأضافت الشركة، حسب معطيات لها، أن الشركة المستفيدة تتوفر على مستودع خاص بها على ضفة نهر أبي رقراق الذي يخضع لنفوذ وكالة أبي رقراق دون أن تتوفر فيه الشروط الصحية والبيئية الخاصة بعملية غسل بعض الحاويات حيث يتم تصريف المياه الملوثة إلى جوف الأرض معتبرة أن هذا ما يهدد الفرشة المائية بالمنطقة ومستوى جودة مياه النهر، يورد البلاغ.