كشف المدير العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، صالح التامك، عن إحداثه “صندوقا للشكايات بجميع المؤسسات السجنية تحت مسؤولية موظف تم تعيينه خصيصا لهذا الغرض، يخول للسجناء إمكانية وضع شكاياتهم به مباشرة، ويتم توجيهها الى مكتب مركزي بالإدارة المركزية، يعمل تحت السلطة المباشرة له”، وذلك حسب كلمة له في مستهل يوم دراسي حول واقع التواصل مع السجناء، يوم الخميس 24 مارس الجاري، بالرباط.

وأفاد المسؤول، عن “بلوغ عدد هذه الشكايات خلال سنة 2015، ما مجموعه 1291 شكاية، تمت معالجة أكثر من 94 % منها والباقي تم التوصل به أواخر السنة ولازال قيد البحث والتدقيق”.

أضاف التامك، في معرض كلمته، ان “الاضراب عن الطعام الذي يلجأ إليه بعض السجناء كوسيلة للتعبير عن تظلمهم، تتعامل معه ادارة المؤسسة السجنية بما يتطلب الأمر من جدية وتواصل في شأنه مع الجهات المعنية خاصة مع السلطات القضائية”، مشيرا إلى “معالجة أسبابه على مستوى المندوبية العامة في اطار الصلاحيات المخولة لها قانوناوفق الإمكانيات المتاحة، علما أنه في حالات عديدة يكون الاضراب صوريا كما يتخذه بعض السجناء كأسلوب للضغط على ادارة المؤسسة السجنية لتبرير مطالب تعجيزية وغير قانونية”، يورد المسؤول.

وبخصوص الزياريات والتي يستفيد منها السجناء، قال المسؤول الأول عن المؤسسات السجنية بالبلاد، انها وصلت إلى ما يقارب سنويا المليون زيارة، مع توصلهم بقفف المؤونة التي يقدر مجموعها سنويا بحوالي مليوني قفة والتي ضمنها المشرع في القانون في اطار الإمكانية وليس في اطار الالزام.

وإستدرط مشيرا إلى كون القفف تطرح اشكاليات عدة أهمها استنزاف وقت وجهد عدد هام من الموظفين في التفتيش والمراقبة بالإضافة الى كونها تستغل من طرف عدد من الزوار والسجناء لتسريب الممنوعات الى داخل السجون مع ما تشكله أيضا من خطورة على سلامة الأشخاص والمؤسسات”. يورد المتحدث.

وبالنسبة لعلاقة السجين مع الدفاع، قال :”إذا كان القانون المنظم للسجون قد حدد هذه العلاقة ووضع الإطار التنظيمي لها، فإن الأمر لا يعفي من ضرورة تعميق النقاش حول مسألتي السرية والحرية في هذه العلاقة سواء تعلق الأمر بالتواصل المباشر، أو من خلال المراسلات والاطلاع على الوثائق ذات الصلة بقضية وظرف الاعتقال وكذا على مستوى الجهة المؤهلة لمنح تراخيص الزيارة للمحامي، والدور الذي يمكن أن يلعبه قاضي تطبيق العقوبة في هذا المجال خاصة بالنسبة للمدانين نهائيا”.