دقت فيدرالية رابطة حقوق النساء، ناقوس الخطر بعدما علمت، أن المحكمة الابتدائية في مدينة ازيلال خفضت حكم صادر في حق رجل ستيني متقاعد من سنتين إلى ستة أشهر، في قضية تتعلق بـ”النصب والاحتيال”، ضحيتها 12 قاصر.

وقالت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان لها، إنها تمضي في البحث والتحري عبر الطاقم القانوني لشبكة الرابطة إنجاد ومركزيها في كل من بني ملال والفقيه بنصالح وذلك لتتبع الموضوع المذكور.

وطالبت الفيدرالية النسائية، بإيقاف ما أسمته بـ” نزيف الاغتصابات” في حق القاصرات وذلك عبر التزويج غير الموثق قانونا، معتبرة أن مشروع قانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 17 مارس الجاري، شكل تراجعا على صيغته الأولى، بكونه لم يرقى إلى مستوى انتظارات ومقترحات الحركة النسائية والحقوقية والنساء المعنفات والناجيات منهن، موضحة أنه من الخطر المصادقة البرلمانية على تمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة التي تم تجديده في يناير الماضي، وعلى أخطارها في مجال النصب والتحايل لتزويج القاصرات وتعدد الزوجات، بحسب ذات الفيدرالية النسائية.

ويذكر أن قضية تزويج القاصرات تفجرت بعدما اكتشفت إحداهن أن مسن وهو رجل تعليم متقاعد كان ضمن البعثة الثقافية المغربية ببلجيكا، يتجول بسيارته في المدن الصغيرة، ويختار فتيات صغيرات السن، قبل أن يتقدم لخطبتهن على أنه ميسور الحال، إذ يركز على إغراء أسر الضحايا الفقراء، ويقنعهم يتزويجه بناتهن، قبل أن يختفي بعد أيام.