خاضت الجبهة النقابية المكونة من “الاتحاد المغربي للشغل”، و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، و”الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، و”النقابة الوطنية للتعليم العالي”، وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، صباح يوم الأربعاء 30 مارس للاحتجاج ضد ما أسموه “صمت الحكومة”وتملصها من وعودها” تزامنا مع مناقشة لجنة المالية في مجلس المستشارين لمشاريع قوانين التقاعد.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات ضد خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد من قبيل “وعيطوا الدولة هادي مطالب قانونية” و”لا لاختلاق أزمة مفتعلة قصد ضرب مكتسبات الشغيلة”، معبرين عن رفضهم للمسار الذي تمضي فيه الحكومة إزاء الحوار الاجتماعي، وذلك عبر لافتات رفعت أثناء التظاهرة المذكورة.

وقال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “لكم” إن المركزيات النقابية سبق واتفقت مع الحكومة في يونيو الماضي على تكوين لجنة مشتركة لمناقشة التقاعد والعديد من القضايا الأخرى”، وأضاف العزوزي، “قدمنا  اقتراحاتنا للحكومة من أجل الجلوس على طاولة الحوار في ظل تواجد العديد من الأطروحات بخصوص الإصلاح من الحكومة والنقابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي”.

وأردف العزوزي قوله ” الحكومة اتفقت معنا على الحوار قصد الخروج باتفاق يرضي الأطراف المعنية، غير أنها تملصت من وعودها ولم تلتزم بأي منهما إلى حدود الآن”.

ويذكر، أن الجبهة النقابية المذكورة كانت قد قررت خوض مسيرة عمالية يوم الأحد المقبل (3 أبريل) غير أنها أجلتها إلى يوم الأحد 10 أبريل المقبل في الدار البيضاء للاحتجاج ضد “إصلاح الحكومة لأنظمة التقاعد” وكذا “بخصوص تعثر الحوار الاجتماعي” .