أدانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، ما وصفته “بالمناورات اللامسؤولة للحكومة المغربية في إطار تعاطيها مع ملفهم”، داعية كافة الإطارات السياسية، النقابية، الحقوقية والجمعوية المتضامنة مع الأساتذة المتدربين، والمساندة لهم في احتجاجتهم، إلى المزيد من تحمل المسؤولية الفعلية في الدفاع عن قضية التعليم بالمغرب.

وعبرت التنسيقية، في بلاغ لها، صدر أمس الخميس 31 مارس، عن استنكارها لما أسمته “التحقيق المخزني والمتابعة القضائية المشبوهة، التي يتعرض لها الأستاذان المتدربان رشيد أوسعيد وعبد الله الراجي”، معلنة تخصيصها،الإثنين 04 أبريل، كيوم وطني للتضامن مع الأستاذين المعنيين.

وأكدت التنسيقية،  تشبث أساتذة الغد ب”معركتهم النضالية وعزمهم على بلورة أشكال نضالية نوعية وأكثر تصعيدا، حتى تحيق مطالبهم العادلة والمشروعة، معبرة عن إدانتها “للتدخلات الأمنية التي يتعرض لها الأساتذة المتدربون “.